تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم الأربعاء المقبل اجتماع سيخصص للبث في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
ويأتي مشروع القانون هذا، وفق بلاغ رسمي، في سياق ما ينبغي مواكبته من تطورات في مجال حماية حقوق الإنسان وإيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من الآثار السلبية لهذه الأخيرة، إلى جانب المساهمة في تأهيل المدانين وتيسير إندماجهم داخل المجتمع، وكذا الحد من مشكل الاكتظاظ داخل السجون.
وأضاف البلاغ، أن المتدخلين كانوا قد اقترحوا في نفس اللجنة في اجتماعها الأخير، العديد من التدابير والإجراءات لتحقيق الأهداف المتوخاة من النص من قبيل الحد من ظاهرة الاكتظاظ عبر إعادة النظر في ظروف الاعتقال الاحتياطي وتحديد ضمانات واضحة للاستفادة من السراح المؤقت من خلال تنزيل مشروع قانون العقوبات البديلة.
وفي هذا السياق، كشف تقرير المندوبية السامية للسجون برسم سنة 2022-ماي 2023 أن الاعتقال الاحتياطي قد بلغ معدلات مرتفعة، كما أن نسبة الاكتظاظ داخل السجون بلغت 160 في المائة، وتم تسجيل تراجع في المساحة المخصصة لكل سجين ما بين 2021 و 2022، من 1.9 إلى 1.79 متر مربع.
كما سبق للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة أن كشف جانبا من مسبّبات أزمة اكتظاظ السجون بسبب مخلّفات التضخّم التشريعي الذي تعرفه المادة الجنائية، ووجود ميل لإعمال العقوبات السالبة للحرية.
وفي نفس السياق أرجع تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي إلى غياب معايير موحدة من طرف النيابة العامة في إصدار الأوامر بالاعتقال في بعض الجرائم غير الخطيرة، واستمرار تجريم بعض مظاهر الجنوح البسيط، بالإضافة إلى ضعف إعمال المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادتين 160و 161 من قانون المسطرة الجنائية، كبديل عن الاعتقال الاحتياطي، وعدم تفعيل الإفراج المقيد بشروط.
ومن المنتظر أيضا أن تبث نفس اللجنة في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، والذي يهدف إلى جعل المؤسسات السجنية ببلادنا، مؤسسات منتجة عبر وضع برامج لإعادة التأهيل والإدماج.
يذكر أن مشروع القانون هذا يأخد بعين الاعتبار مبدأ الجهوية ومراعاة توفر وسائل النقل سواء للمواطنين أو لموظفي إدارة السجون، قصد التخفيف من وطأة ظروف تنقل أسر السجناء وصعوبة الوصول للمؤسسات السجنية خاصة بالنسبة للأمهات.
