قال الناشط الحقوقي أحمد عصيد إن العقبات الرئيسة التي تعيق فعالية القوانين التي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة في المغرب، بما في ذلك مدونة الأسرة، تستند إلى مفهوم “التغيير في إطار الاستمرارية”.
وأبرز عصيد، خلال حوار له مع موقع “فبراير.كوم”، أن القصد من ذلك هو محاولة تغيير النصوص دون تغيير عقلية الرجل الغالب عليها المنطق الذكوري وفق تعبيره.
عصيد أشار إلى أهمية القطيعة مع الوضع السائد كوسيلة لتحقيق التغيير الحقيقي، مركزا على ضرورة القطع مع قوانين تبيح التعدد والولاية المطلقة للرجل لأنها لا تلائم العصر وضد حقوق المرأة المعاصرة المساهمة مثلها مثل الرجل في خلق الثروة، على حد قوله.
ووصف الناشط الحقوقي الأمازيغي، التعدد بالخصوص بأنه فعل غير أخلاقي ولاإنساني، ونابع في الفقه الميت ومبني على أسس كانت منطقية قبل 1400 سنة، كونه لا يؤمن بمساواة الرجل والمرأة، إذ يسمح للرجل بالزواج على زوجته ولا يسمح لها بفعل الأمر عينه، ما يعني رؤية المرأة كتابع للرجل وليس شريك له.
وقال في هذا الصدد، “لماذا يتحججون بدوافع واهية على قبيل أن الزوجة مريضة وبالتالي من حق الرجل الزواج مرة أخرى..إذا مرض الرجل هل من حق المرأة التزوج بغيره..لا طبعا بل يطلبون منها الاعتناء بزوجها ..لماذا لا نطالب الرجل بنفس الشيء”.
وأردف، “إذا كانت المرأة قادرة ماديا وجسديا على التعدد لماذا تمنع..لماذا يسمح للرجل ذلك وممنوع على المرأة”، يتساءل عصيد في حواره مع “فبراير.كوم”
وتابع في ذات الاطار، “مبقاتش المرأة في الدار وتنتظر أن يحضر الرجل الغنيمة.. الآن المرأة مساهمة في الثروة ..المرأة ليست ملحق بالرجل نحتاج الاحترام المتبادل.. اذا خصنا نلغيو التعدد”.
واعتبر عصيد في معرض حديثه أن القول بكون ارتفاع نسب الطلاق سببه مدونة الأسرة هو قول باطل، مشيرا إلى أن الرجل هو السبب الرئيس في الطلاق بالمغرب، لأنه لا يقبل الحقوق الكامنة في المدونة لصالح المرأة لأنها تخالف عقليته الذكورية، على حد قوله.
