شكل مجلس المنافسة في رأيه الأخير المنشور على موقع الإلكتروني الرسمي، رقم ر/23/2، صورة ريعية ومشبوهة لوضعية سوق الكتب المدرسية بالمغرب في السنوات الأخيرة.
واعتبر المجلس أن جوهر مبادرته لإدلاء رأيه في هذه المسألة، يتمثل في كون سـوق الكتـاب المدرسي بالمغـرب يصدم بعدة إكراهات وتحديات نامـت منـذ اندلاع جائحـة كوفيـد-19.
وتتجلى في جـزء منهـا، وفق تقرير المجلس، في ارتفـاع سـعر تكلفـة الكتـاب المدرسي، والراجع بالخصوص إلـى تصاعد أسـعار المـواد الخـام (الأوراق والطاقـة والنقـل وغيرهـا)، دون أن ينعكـس هـذا الارتفـاع علـى أسـعار بيـع الكتـاب المدرسـي التـي لاتزال ُتحـدد فــي إطـار منظـم نسـبيا، لـم يخضـع للمراجعة منـذ سـنة 2002.
وتنضاف إلـى ذلـك، يشير التقرير، إلى أزمـة حقيقيـة مرتبطة بتكيف القطـاع، وناجمة عـن الوصـول الهائـل للتكنولوجيـا الرقميـة التـي أدت إلـى اضطـراب النمـاذج الاقتصاديـة للفاعلـين.
وأشار أيضا إلى أن أبرز الإشكاليات التنافسية التي تطرحها سوق الكتاب المدرسي بالمغرب، في مسـتوى تركيـز السـوق الـذي يظـل عاليـا بالرغـم مـن التعـدد الظاهـر للفاعلـين، إذ مـن المرجـح للغايـة أن الاستنتاجات التــي خلــص إليهــا مجلــس المنافسة ســنة 2009 لــم تتغيــر كثيــرا.
وفـــي هــذا الصــدد، أبرز المجلس، أنــه عنــد التحقيــق فـــي طلــب الــرأي المحــال علــى المجلــس مــن الوزيــر الأول بشــأن وضعيــة المنافسـة فــي سـوق الكتـاب المدرسـي، رصـد المجلـس فــي رأيـه عـدد 5/2009 الصـادر فــي 7 شـتنبر 2009، “وجـود عـدة روابـط قانونيـة واقتصاديـة وأفقيـة وعموديـة بـين دور النشـر والمطابـع والمكتبـات التـي شـاركت فـــي طلبــات العــروض المتعلقــة بتصميــم المقــررات المدرســية وإنتاجهــا”.
وخلــص المجلس حينئذ إلــى أن معظــم دور النشــر والمطابـع والمكتبـات يتـم تسـييرها مـن طـرف نفـس الأشـخاص أو يمتلكهـا أشـخاص تجمعهـم علاقـات تجاريـة أحيانا عائليــة.
وقــد تنعكــس هــذه الترابطــات، وإن لــم تكــن محظــورة، “بحــد ذاتهــا” بمقتضــى قانــون المنافســة، ســلبا علــى اسـتقلالية العـروض التـي تقدمهـا دور النشـر المذكـورة فــي إطـار طلبـات العـروض المنظمـة مـن قبـل الـوزارة الوصيـة، ويتسـبب فــي تضليـل صاحـب المشـروع (الـوزارة الوصيـة) إزاء تعدديـة واسـتقلالية العـروض المقدمـة مـن لـدن مختلـف دور النشـر المشـاركة. وتظـل هـذه الممارسـة مواتيـة لعـروض المجاملـة بـين المتعهديـن وتقاسـم السـوق، لاسـيما عبـر آليـة المناولـة، يوضح المجلس في تقريره.
الإشكالية الثانية وفق تقرير مجلس المنافسة، يتمثل في فتـح جزئـي ومحتشـم لسـوق الكتـاب المدرسـي فــي وجـه المنافسـة فــي مراحلـه القبليـة علـى مسـتوى النشـر.
وأضاف أنه “تم تعليـق هـذا الفتـح سـنة 2008 حيـث لـم تطـرح الـوزارة أيـة دعـوة للمنافسـة منـذ هـذا التاريـخ، باسـتثناء الدعـوات المتصلـة ببعـض المراجعـات لمحتويـات هـذه الكتـب (تعديـل الدسـتور سـنة 2011 وإحصـاء السـكان سـنة 2014 وغيرهـا). ومـن تم ووفقـا لبعـض مهنيـي القطـاع، تسـتمر الـوزارة فــي العمـل مـع نفـس الناشـرين تقريبـا إلـى يومنـا هـذا، ممـا خلـق حـالات ريـع حقيقيـة يسـتفيد منهـا هـؤلاء الناشـرون”.
وأبرز التقرير إشكالية أخرى، تتجلى في عدم خضوع أسـعار الكتـب المدرسـية المنظمـة مـن قبـل الدولـة للمراجعـة منـذ سـنة 2002، ولـم تعـد تراعي قـط تصاعد أسـعار المـواد الخـام المسجلة في الآونة الأخيـرة.
وأردف أنها لا تعكـس حقيقـة السـوق، وقـد تفضـي إلـى سـلوكات منحرفـة بسلسـلة إنتـاج الكتـاب المدرسـي برمتهـا.
وأوضح المجلس في تقريره، أن الدولـة تتحمل تكلفـة اقتنـاء الكتـب المدرسـية فـي إطـار عمليـة “مليـون محفظـة” الممولـة مـن المـال العـام بواسـطة المبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية، حيـث تعـد ميزانيـة اسـتثنائية بلغـت قيمتهـا 550,5 مليـون درهـم برسـم الموسـم الدراسـي 2022-2023، اسـتفاد منهـا قطـاع النشـر والطبـع.
ودعا المجلس في هذا الإطار، إلى افتحـاص مسـار ممارسـة المنافسة بـين هـؤلاء الفاعلين، وتقييـم مـدى تأثيـر هـذا الفـرع مـن الأنشـطة التـي تدعمـه الدولـة بصفـة غيـر مباشـرة، علـى حريـة المنافسـة فــي سـوق الكتـاب المدرسـي.
وخلص مجلس المنافسة، إلى أن سوق الكتاب المدرسي مغلقة تماما في مرحلتها القبلية، أفضت إلى خلق وضعيات ريع حقيقية اكتسبها نفس الناشرين المعتمدين منذ عشرين سنة، وظلت حصصهم السوقية ثابتة تقريبا طيلة هذه الفترة.
وسجل المجلس نسبة عالية من تركيز السوق في سوق الكتاب المدرسي، بالرغم من التعدد الواضح لدور النشر، مع تركيز جغرافي عالي في مدينة الدار البيضاء ثم في مدينة الرباط.
وأردف، ومن الناحية الفعلية، تتحكم مجموعات الناشرين الأربع الأولى في أزيد من 53 بالمائة من سوق الكتاب المدرسي، وإذا أضيفت المجموعة الخامسة، ترتفع هذه الحصة إلى 63 بالمائة.
وشدد المجلس أن النموذج الاقتصادي الذي تقوم عليه سوق الكتاب المدرسي يأتي بنتائج عكسية، حيث يرتكز على العرض والطلب المدعومين على نحو مصطنع من الأموال العمومية وشبه العمومية، ولا يتماشى مطلقا مع الواقع الاقتصادي للسوق.
وفي توصياته بخصوص المجال، قال مجلس المنافسة إنه من الضروري إجراء مراجعة جذرية للنموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي من خلال إدماجه كعنصر محوري في السياسات العمومية لإصلاح التعليم، مشددا أنه يجب أن تتم هذه المراجعة استنادا لمنطق اقتصادي يحفز الابداع والابتكار، مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والمجتمعية للبلاد.
ودعا المجلس إلى “إجراء مراجعة معمقة للأدوار والمهام المنوطة بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ذات الصلة بالكتاب المدرسي”، موضحا أنه يجب أن “يندرج هذا الإصلاح كذلك ضمن السياسات العمومية ذات الصلة بالتعليم، وانطلاقا من التجارب الدولية الناجحة، لاسيما في بلدان جنوب شرق آسيا”.
وأكد المصدر ذاته على ضرورة “تفعيل إطار قانوني وتنظيمي جديد يمد الجهات الفاعلة المعنية برؤية ومقروئية”، وكذا “جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانوي من اختصاص الدولة باعتباره عملا يؤسس للسيادة الوطنية، بحيث يتعين على الدولة أن تستمر في الاحتفاظ باختصاص إعدادها وحقوق المؤلف المرتبطة بها، وأن تستهدف خلق صرح يخدم وحدة الأمة وهويتها وقيمها”.
وأوصى المجلس بمراجعة آليات تخصيص الموارد المالية العمومية وشبه العمومية الموجهة للكتاب المدرسي وإعادة توجيهها بصورة ملحوظة، والعمل على “وضع برنامج للحد من/ ومكافحة هدر الموارد النادرة المخصصة لإنتاج الكتاب المدرسي”.
وتوقف الرأي عند ضرورة بلورة سياسة عمومية تروم تحديث الكتاب المدرسي عبر تأهيله باستمرار لمسايرة عالم التكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل، والتي يجب أن يحتل فيها الكتاب الإلكتروني مكانة بارزة.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس بأن “تضع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية البنيات اللازمة لتصميم هذا الكتاب وتسويقه، وتطوير آليات الحوار والشراكة مع كافة الجهات الفاعلة في منظومة الكتاب المدرسي”.
