قدمت نزهة الصقلي، رئيسة جمعية أوال-حريات AWAL، مذكرة الجمعية التي تحمل بعنوان “الأسر المغربية في مجتمع يتحول” في إطار المشروع الذي تنجزه “أوال ” حول موضوع: “من أجل أسر مغربية، فضاءات للمساواة والإدماج والأمن والتضامن”.
أشارت رئيسة “أوال“، نزهة الصقلي، في حوار مع فبراير.كوم إلى أن هذا المشروع جزء من رؤية الجمعية لقيام مجتمع يضمن لمواطنيها الحريات والمساواة والتحرر.
وقدمت محتوى المذكرة التي تضم 100 توصية تهدف إلى تحقيق المساواة في المغرب.
ولخصت الصقلي التوصيات الرئيسية للمذكرة في ثلاثة محاور: رؤية مجتمعية تسمح بإنتاج نصوص تشريعية تضع حداً للتمييز، وضرورة تحليل وإنتاج بيانات عن المغرب. الأسر، مواكبة المتغيرات داخل العائلات وأدوات العمل الممكنة. وللتذكير، ستستمر هذه الجولة الجهوية بمرحلة جديدة مقررة في فاس في 2 يونيو.
للتذكير هذه المذكرة تشكل ثمرة عمل الجمعية خلال عام 2022 حول نفس الموضوع من قبل. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على المذكرة الترافعية المرفقة لهذا البيان.
وتنطلق المذكرة، وفق الوزيرة السابقة، من ثلاث ملاحظات أساسية لتشخيص الوضع الحالي:
أولا: التأكيد على التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب خلال العقد الأول من هذا القرن والذي توج بإصلاح كبير للدستور.
ثانيا: تراجع حقوق النساء والأطفال في الفترة التي تلت التعديل الدستوري وفي الأن نفسه ظهور تحديات جديدة تهم جميع أشكال التمييز.
ثالثا: اليوم، تتعرض العديد من الأسر المغربية لعدم المساواة والتمييز العنف، منها آفة تزويج الطفلات حيث يتم خرق حقوقهن الأساسية، كما تقع الأسر تحت الآثار السلبية للسياسات العمومية، لا سيما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والتي تظل مرتبطة بالأدوار التقليدية للرجال والنساء.
وأكدت الصقلي أن الأسرة المغربية لا تتوفر على الشروط اللازمة لتقوم بالأدوار المسندة لها، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الأطفال أو الأشخاص المسنين، أو الأشخاص في وضعية إعاقة. وهذا الواقع يسائلنا حول مدى تفعيل الالتزامات المنصوص عليها في دستور 2011 بخصوص المساواة بين الرجال والنساء وحظر التمييز والعنف، وحماية حقوق الأطفال.
وتقوم مقاربة الجمعية لهذه التحديات بالأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يعيشها مجتمعنا والتي لها انعكاسات على تنوع الأسر في تكوينها ووضعياتها.
وتقترح المذكرة توصيات حول المحاور التالية:
توسيع مفهوم وتعريف الأسرة ليشمل الأسر في تنوعها وتعددية تكوينها ووضعياتها.
حماية الطفلات من التزويج.
تفعيل المساواة.
إعطاء الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل.
العمل على ضمان استقرار الأسر.
تعزيز الحماية الاجتماعية القائمة على النوع الاجتماعي.
ولكي تتخذ مذكرة « أوال-حريات » شكلا اجرائيا وتنفيذيا، نقترح أيضا تدابير مصاحبة تغطي المجالات التالية:
الآليات المؤسساتية
نشر وتعزيز ثقافة المساواة.
التواصل بشأن الإصلاحات.
