كشفت مصادر مطلعة لموقع “فبراير” أنه في إطار الإستعدادات الجارية لإفتتاح الدورة الخريفية في الجمعة الثانية من أكتوبر تماشيا مع الفصل 65 من الدستور المغربي، تم إخبار عدد من البرلمانيين بعدم حضورهم لجلسة الإفتتاح بالنظر لتورطهم في ملفات قضائية.
ويتعلق الأمر، حسب نفس المصدر، بكل من هشام المهاجري عن الأصالة والمعاصرة، أحمد تويزي عن الحزب نفسه، وبابور الصغير عن الدائرة الانتخابية سطات، وعبد النبي العيدودي، ومحمد مبدع عن حزب الحركة الشعبية، ياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري، ومحمد الحيداوي، ومحمد كريمين عن حزب الاستقلال، والاتحادي محمد أبركان، ويونس بنسليمان عن التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب الاتحادي عبد القادر البوصيري، واسماعيل البرهومي عن التجمع الوطني للأحرار، والزيدي سعيد عن التقدم والاشتراكية، ورشيد الفايق عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأورد نفس المصدر أن قرار الاستبعاد، الصادر عن جهات عليا، جاري به العمل كل ما تعلق الأمر بدخول برلماني يصادف متابعات قضائية في حق نواب ونائبات.
