أعلن التنسيق النقابي الثلاثي بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن دخوله مرحلة تصعيد احتجاجي، على خلفية ما وصفه باستمرار تجاهل الملفات المهنية والاجتماعية العالقة وتزايد حالة الاحتقان والتذمر في صفوف موظفات وموظفي القطاع ومستخدمي غرف الصناعة التقليدية.
وأوضح التنسيق، في بيان توصل موقع “فبراير” بنسخة منه، أن الحوار الاجتماعي يظل الآلية الأساسية لمعالجة الإشكالات المطروحة، غير أنه سجل تعثر أشغال اللجان الموضوعاتية وعدم تحقيق أي تقدم ملموس في الملفات المعروضة عليها، وهو ما انعكس، بحسب المصدر ذاته، على الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة وعمق حالة الإحباط وفقدان الثقة.
وتوقف البيان عند عدد من المطالب التي يعتبرها ذات أولوية، من بينها تسوية وضعية الموظفين العرضيين السابقين تجاه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، خاصة في ما يتعلق بالانتقالات والترقيات والتكوين المستمر، إلى جانب الاستجابة لمطالب مرتبطة بالتكوين المهني وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
كما دعا التنسيق إلى صرف منحة عيد الأضحى لفائدة الموظفين، وإقرار تعويضات جزافية لمستخدمي غرف الصناعة التقليدية، والتعجيل بمعالجة ملفات التقاعد والتغطية الصحية التكميلية، فضلا عن تمكين الموظفين الممددين بالغرف من الاستفادة من الزيادة في الأجور والتخفيف الضريبي الذي أقرته الحكومة.
وسجل البيان استمرار تعثر إخراج النظام الأساسي لمستخدمي غرف الصناعة التقليدية، منتقدا ما اعتبره تأخرا في معالجة ملفات مرتبطة بالحكامة والتدبير الإداري، من بينها وضعية غرفة الصناعة التقليدية بجهة درعة تافيلالت، وكذا ملف جمعية الأعمال الاجتماعية بالقطاع.
وفي جانب آخر، عبر التنسيق النقابي عن رفضه لما وصفه بتدخلات غير مشروعة في تدبير الشؤون الإدارية واستهداف العمل النقابي، معتبرا أن هذه الممارسات تمس بمبادئ الحياد الإداري والحرية النقابية المكفولة قانونيا ودستوريا.
وعلى مستوى الخطوات التصعيدية، أعلن التنسيق إطلاق برنامج نضالي أولي يتضمن حمل الشارة الحمراء من طرف موظفات وموظفي القطاع ومستخدمي غرف الصناعة التقليدية يوم الخميس 25 يونيو 2026، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تاريخها وتفاصيلها التنظيمية.
وختم التنسيق بيانه بالتأكيد على ضرورة فتح حوار اجتماعي جاد ومسؤول ومنتج، يفضي إلى تسوية الملفات العالقة والاستجابة للمطالب التي يصفها بالمشروعة لشغيلة القطاع.
