قال رئيس المجلس العلمي لجهة طنجة تطوان الحسيمة محمد كنون الحسني، إن الشعب المغربي يعيش على وقع فترة مرحلية بمكوناته العلمية والثقافية والحقوقية ومكونات المجتمع المدني، من أجل تجديد وإصلاح ومراجعة مدونة الأسرة .
وأضاف المتحدث خلال مداخلة له أمس ضمن ندوة نظمت تحت عنوان “تعديل مدونة الأسرة” بطنجة، أن هذه المدونة عرفت تغييرات وإصلاحات في مسارها منذ استقلال المغرب، انطلاقا من التجربة الأولى سنة 1959 إلى التجديد والمراجعة في بداية السبعينيات من القرن الماضي، وكانت تسمى بقانون الأحوال الشخصية لننتقل سنة 2004 إلى صدور مدونة الاسرة.
وأبرز محمد كنون أنه في هذا الانتقال دلالات توحي أننا لسنا أمام قانون للمرأة ولسنا أمام قانون للرجل، بل نحن بصدد قانون يحمي الأسرة التي تجمع بين الرجل وبين المرأة وبين الأطفال وأسرة سليمة بعيدة عن التفكك، وهي اللبنة الأولى لبناء مجتمع سليم.
وزاد محمد كنون قائلا”إن المدونة التي صدرت سنة 2004 كانت تمثل طفرة قانونية وعلمية في مجال الحقوق والترسانة القانوينة لهاته الأمة، لأنها انبثقت عن اجتهاد فئات متعددة وهي التي تمثل المجتمع المدني وفقهاء القانون والشريعة وعلماء النفس، وأهل الفكر والنظر الذين يمكنهم الاجتهاد لوضع قانون صالح للأمة ومساير للتطورات التي تعرفها، وجاءت هذه المدونة كثمرة لاجتهادات الفقهاء في مجالات الوصية الواجبة ومجال الزواج بدون ولي ومجالات أخرى خرجت فيها عن نصوص المذهب المالكي، وبحثت فيها مذاهب أخرى اجتهد فيها فقهاء وعلماء من أجل تحديثها.
وأشار نفس المصدر، أن المغرب أمام مرحلة جديدة وبعد مضي 20 سنة من خروج النص القديم عرف فيه المجتمع المغربي والقانون الانساني تطورات كثيرة كان لابد من التغيير، ووقف من يشتغلون على هذه المدونة من قضاة الأسرة ومحامين وجمعيات المجتمع المدني التي تجتهد في إطار الصلح بين الازواج، وقفوا فيها على ثغرات وأمور يجب أن تراجع وتعدل.
وسجل ذات المتحدث أننا الآن أمام مرحلة جديدة تحكمها أمور لابد منها، أولاها دستور المملكة الذي ينص في الفصل الثالث منه على ان الدولة المغربية دولة إسلامية، لذلك لسنا أمام مشروع نجامل فيه أحد، إنما منطلقه الشريعة الاسلامية، والثانية ما ذكر في الفصل 41 من الدستور ينص على ان الشأن الديني خاص بإمارة المؤمنين، وهذا هو الدور الذي قام به الملك حين أمر بتعديل المدونة التي تنطلق من نصوص الشريعة الاسلامية ونص في كلمته “إنني لن اسمح بتحليل حرام او تحريم حلال في المدونة”.
وختم مداخلته بالقول، “نحن أمام مشروع يجب أن نناقش فيه ما يتعلق بالطلاق والحضانة واقتسام الاموال المكتسبة في فترة الزواج بين الرجل والمرأة وبعض الأمور التي نحافض بها على هذا التناسق، لأن الهدف هو الاصلاح وليس أن نسير وراء بعض الأفكار والمسائل التي من شأنها ان تحيدنا عن الهدف الذي سطره أمير المؤمنين لهذه المدونة.
