سحب رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم أمس الإثنين عبر مراسلة رفعت لمكتب مجلس النواب، مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، وذلك بتوصية من مجلسي بوعياش والشامي.
وكان من المزمع أن ينظم مشروع القانون هذا، الذي أعدته وزارة الصحة، في عهد الوزير الحسين الوردي، وجرت المصادقة عليه في مجلس الحكومة سنة 2015، حقوق الأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية، ويحدد الأسس التشريعية لحمايتهم.
كما كان من المفترض أن يحدد مشروع القانون 71.13، كيفية تشكيل اللجنة الوطنية للصحة العقلية واختصاصاتها، إلى جانب تحديد كيفية تشكيل واختصاصات اللجان الجهوية للصحة العقلية.
وكان قد تضمن مشروع القانون هذا، مجموعة من المقتضيات القانونية التي تحدد إجراءات التكفل بالأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، ومساطر الاستشفاء سواء الإرادية أو اللا إرادية، لهذه الفئات، إلى جانب الإجراءات الطبية للتكفل بالمرضى المقبولين للاستشفاء اللا إرادي، واليات التتبع الطبي الخارجي، وإعادة التأهيل ولإدماج الاجتماعي للمرضى.
وتجذر الإشارة إلى أن مشروع القانون هذا، كان قد أحيل على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب منذ 16 مارس 2016، وظل منذ ذلك الحين ولمدة 7 سنوات حبيس رفوف المؤسسة التشريعية، قبل أن تقرر الحكومة الحالية سحبه، حيث ينتظر أن تدخل عليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعديلات شاملة عقب النقاش والملاحظات المثارة حوله.
وفي هذا الإطار، سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أوصى الحكومة من خلال دراسة قام بها حول موضوع الصحة العقلية على المستوى الوطني، بإعادة النظر في مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، قبل المصادقة عليه، وذلك بالتشاور مع الجمعيات المهنية، ونقابات أطباء الأمراض العقلية، والأخصائيين النفسيين، وممرضي الصحة العقلية، وجمعيات المرتفقين والمجتمع المدني.
كما دعى نفس المجلس رئيس الحكومة إلى بلورة سياسات وبرامج عمومية منسقة لتعزيز الصحة العقلية والوقاية من الاضطرابات العقلية والمخاطر النفسية-الاجتماعية، على أن تقوم هذه السياسات والبرامج على مؤشرات مرقمة وقابلة للقياس، وعلى دراسات للأثر على المستوى الصحي والاجتماعي.
من جانبه، انتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقرير السنوي لسنة 2019، التأخر الحاصل في اعتماد مشروع قانون رقم 71.13 متعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، المحال على المؤسسة التشريعية منذ 2016، وأشار مجلس بوعياش إلى أن القانون الحالي الذي يعود إلى سنة 1959، لا يواكب التطورات المجتمعية، وهو ما ينجم عنه المس بحقوق فئة المختلين العقليين.
تقرؤون أيضا
