اعتبر نجيب أقصبي، خبير اقتصادي، أن الحصيلة الاقتصادية للمغرب، سيئة وبعيدة كل البعد عن ربح الرهانات، المتمثلة في تحقيق انتعاش اقتصادي، ومستوى معيشي ملائم.
وفي حواره مع موقع “فبراير”، أكد الخبير الإقتصادي، أنه بالعودة للمنظمات المتعلقة بالإقتصاد المغربي، على مدى 60 سنة، هم من كانوا وراء الاختيارات التي تخدم الوضع الاقتصادي للمملكة، مشيرا إلى ضرروة اعترافهم بمسؤوليتهم المشتركة حول الوضع السئ، الذي وصل إليه الاقتصاد المغربي، مؤكدا أنه بات من الضروري، “التخلي عن التوجهات التي فشلت ونتوجه الى توجهات واختيارات اخرى هذا لن يحصل للأسف”.
وبالحديث عن حصص دول ما تعرف بالعالم الثالث، أوضح الخبير الاقتصادي، أن جل البلدان النامية منذ عدة سنوات، تطالب اعادة النظر في نظام الحصص، والمرتبط بالقدرة على التصويت واتخاذ قرارات داخل صندوق النقذ الدولي، والبنك الدولي، من أجل أن تتحسن حصتهم وأن تكون لهم قدرة أكبر على اتخاذ القرارات داخل صندوق لنقد الدولي..
ويضيف المتحدث عينه في تصريحه ل”فبراير”، “غير أن الواقع عكس ذلك تماما”، مشيرا إلى الاجتماعات الأخيرة بمراكش، التي لم تفضي الى إيجاد حلول مرضية لجميع الدول، ولم تكن هناك اتفاقيات، كما تم الإعلان بشكل رسمي، من طرف مسؤول النقد الدولي حول اتفاق الحصص الذي لن يطرأ عليه أي تغيير، الأمر الذي يؤدي الى عدم الاستجابة لتطلعات الدول خاصة دول العالم الثالث.
وتابع أقصبي فيما يخص النقطة الثانية، من المطالب الاساسية الأخرى أن البلدان التي تلجأ لهذه المؤسسات أي المؤسسات البنكية، تطلب شروط المديونية، بالرغم من كون هذه المؤسسات السالفة الذكر، تنضوي تحت لواء نظام الامم المتحدة، ويقولون أن هدفهم ليس الربح والواقع عكس ذلك بل تضاعفت ارباح هاته الأبناك،على حساب الدول النامية، التي ظلت في مكانها منذ 60 سنة، حيث لا أثر لتلك المديونية على مستوى التنمية.
وأردف الخبير الاقتصادي، “وعلى عكس ما يشاع أنه إذا كان البنك الدولي يقدم قرضا للدول النامية او غيرها، فهذا أمر ايجابي، بل العكس على ذلك يتم تأدية الثمن بشكل مضاعف على حساب الفائدة”، مضيفا أنه “أكثر من هذا بل يعطي ديون ويشترطها بسياسات عمومية، كالخوصصة، تحرير الاسعار، تحرير الأسعار الخارجية، تزيد تعمق التخلف، وهو امر غير مقبول على مستوى السياسات العمومية لهذه البلدان”.
وسجل أقصبي أن هناك تقارير داخلية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تظهر كارثة هذه السياسات على واقع الدول النامية، ديون مجحفة وسياسات فاشلة هذه هي الحصيلة.
