اتهمت فرق الأغلبية بمجلس النواب، بعض فرق المعارضة، بـ”الإصرار على خرق المقتضيات القانونية المؤطرة للعمل البرلماني” في إشارة لما حدث قبل أيام من صراع داخل لجنة الداخلية وكذا خلال الجلسة العامة لمساءلة الحكومة.
وشددت فرق الأغلبية على أنها شديدة الحرص على تغليب روح التوافق والتعاون وإشراك الجميع في الأوراش الكبرى والمصيرية، مضيفة أنها لت تتنصل من مسؤوليتها في الحفاظ على الإيقاع الطبيعي للعملية التشريعية وتسريع وثيرتها حينما تتطلب مصلحة البلاد ذلك.
وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب، قد انسحبت من اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، الأربعاء الماضي، احتجاجا على ما أسمته، سعي فرق الأغلبية البرلمانية، مصادرة حقها في التشريع، والقفز على الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بعد دفع برلمانيي التحالف الحكومي بمناقشة مشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية، قبل متابعة دراسة مقترح قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها.
واعتبرت المعارضة، أن الأغلبية البرلمانية أصرت علىخرق المادة128 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والقاضي باعتماد برمجة مناقشة مقترحات ومشاريع القوانين الواردة على مجلس النواب تبعا لترتيب وضعها بالمجلس.
