قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله تعليقا على موضوع مسودة قانون مالية 2024، لا يمكن الحديث عن الموضوع، دون الإشادة بالقرار الملكي وتتويج الورش الملكي أيضا المرتبط أساسا بالتغطية الاجتماعية في شقها المتعلق بالدعم المباشر، وقد كنا من انصار هذا الطرح وربما الحزب الوحيد الذي تكلم عن ضرورة تحيين هذا الموضوع واليوم يتحقق الأمر.
وأضاف بنعبد الله في حواره مع “فبراير” بأن ورش برنامج الدعم الاجتماعي المباشر كبير ويمكن مناقشة حيثياته من جميع الجوانب، واليوم المبالغ المخصصة لميزانية الورش تصل إلى 25 مليار، وفي 2026 ستصل 29 مليار رغم وجود أوراش اجتماعية أخرى انطلقت، وربما يشكل قفزة نوعية من أجل إدماج فئات واسعة من الشعب المغربي، ولا يمكن إلا لجاحد تفادي التنويه به.
ونحن في المعارضة، يؤكد المتحدث نتفق مع خطوة الدعم المباشر وربما نختلف في جوانب صغيرة فقط لكنها قفزة وبداية مهمة جدا من أجل إدماج النسيج الاقتصادي والاجتماعي لـ”فئات عريضة من المجتمع ومحاربة الفقر والاقصاء”.
وفي حديثه أشار بنعبد الله إلى ان البعض وسط كل هذه الإجراءات ومشاريع القانون، يتحدث فقط عن نقطة الزيادة في ثمن قنينات الغاز وكأن كل ما سبق لا يستحق النقاش، مشيرا إلى أن مشكلة الفئات الوسطى تبقى مطروحة، لانها موجودة فوق عتبة من استفاد ومن لم يستفد، وقد طرحنا الموضوع على رئيس الحكومة، وأكد انه ينفتح على إيجاد حلول مع النقابات وسنظل ساهرين على مواكبة المشكل.
وتساءل المتحدث عن التوجه العام لقانون مالية 2024، وهي نفس المنطلقات التي صرحت بها الحكومة في السنة الأولى والثانية، لكن ما نراه من نقائص يتجلى في ضخ نتائج جديدة في الاقتصاد الوطني بالنسبة للمقاولة، وليس هناك شروع حقيقي حول الاصلاح الضريبي ويتعين ارتباطا بالاستثمارات توسيع الوعاء الحقيقي وسن ضريبة على الثروة لأنها ستساهم كثيرا فيما نصبو إليه.
وأبرز نفس المصدر أن الزيادة على القيمة المضافة في ما يخص الماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل أمر يطرح الكثير من التساؤلات، “وهنا أريد ان أشير إلى الموقف الذي اتخذه الحزب ضد الشركات الجهوية التي انشئت وقلنا حينها بأن غرضها خوصصة خدمات الكهرباء وتطهير السائل”، لذلك سنناقش القانون المالي في هذا الجانب وجوانب اجتماعية أخرى وسنتفاعل مع بدون شك.
وأوضح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، أن الحزب كما صوت على قانون مالية 2021 و2022 بالسلب، سيصوت من موقف المعارضة على قانون مالية 2023 بالسلب، استنادا إلى التوجهات المذكورة وأخرى والتي سنعمل على إخراجها، وغدا سيبرز فريقنا في البرلمان تصوراته في هذا الشأن.
وبخصوص موضوع تمرير البرلمان موضوع شراء”العقوبات السجنية”، أكد بنعبد الله أن فريق التقدم والاشتراكية صوت ضده امس في البرلمان كمعارضة لأنه مبدئيا يمكن مناقشته، لكننا لاحظنا يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، أنه غير واضح في توجهاته ومضامينه، ولدينا تخوف أن تكون العدالة بسرعتين عدالة الفقير وعدالة الذي يتوفر على إمكانيات أن يؤدي أيام السجن.
