عبر المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، عن رفضه للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرا إياه “سبب اشعال فتيل الإضرابات التي أصبح يعاني منها أبناؤنا”.
واعتبر المكتب التنفيذي للرابطة، في بلاغ له، أن ردود وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة غير المقنعة التي قدمها سواء أمام أعضاء مجلس المستشارين أو عبر وسائل الإعلام، دليلا على “الهروب إلى الأمام” الذي بات يعتمده الوزير المعني منذ توليه مهمة تدبير الوزارة.
وطالب المكتب التنفيذي للرابطة الوزارة بنشر تقرير مفصل عن الزمن المدرسي المهدور، حسب المستويات بالجهات والأقاليم، وكيفية تعويضه وكيفية التعامل مع تلاميذ التعليم العمومي في الامتحانات الإشهادية. كما طالب بفتح حوار جاد ومسؤول مع جميع التنظيمات والشركاء، تقدم نتائجه في مناظرة وطنية قبل نشره بالجريدة الرسمية.
كما حمل المكتب التنفيذي للرابطة الوزارة مسؤولية عدم المساواة وتكافؤ الفرص بين تلاميذ القطاع الخاص الذين يتابعون دراستهم بشكل عادي وبين تلاميذ التعليم العمومي المتروكين في شوارع المدن وخلاء البوادي.
وفي ختام بلاغه، طالب المكتب التنفيذي للرابطة الوزير بالاعتذار لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ عن هدر الزمن المدرسي، وتحميله المسؤولية في حالة خروج الأسر للتنديد بضياع زمن التمدرس، واعتباره المسؤول عن أي انفلات أمني والمسؤول عن المس بالسلم الاجتماعي.
وختم المكتب التنفيذي بالمطالبة بإعادة النظر في المرسوم رقم 2.20.475، الذي أفرز تحكم الإدارة في جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.
يأتي هذا البلاغ في وقت تشهد فيه موجة الإضرابات استمراراً، حيث يخوض أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والإعدادي إضرابات احتجاجاً على النظام الأساسي الجديد.
يذكر أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، سبق وأن أكد بمجلس النواب، أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية “سيواكب الإصلاح الشامل للمدرسة العمومية، مع الحفاظ على حقوق جميع المساس بالمكتسبات”.
كما وأبرز في اجتماع عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال أن النظام الأساسي الجديد سيساير الحياة المهنية للأطر التربوية والإدارية من التوظيف إلى التقاعد يترجم التزامات اتفاق 14 يناير مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل تنزيل نظام أساسي موحد منبثق عن قانون الوظيفة العمومية.
وأضاف أن النظام الأساسي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهنة التعليم، دون أي تمييز على مستوى التوظيف “كما يحل ملف أطر الأكاديميات بشكل نهائي”.
