قال محمد عبد النباوي، عضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الجلسات التي عقدتها الهيئة أمس الأربعاء بالرباط “مرت في أجواء طيبة جدا ومسؤولة”.
وأكد عبد النباوي، في تصريح للصحافة، أن هذه الجلسات “تبشر بانطلاقة جيدة” لعمل الهيئة من أجل تحقيق ما أمر به الملك محمد السادس، وفقا للمرجعيات والمرتكزات التي تضمنتها الرسالة الملكية السامية بهذا الخصوص.
واعتبر أن جلسات اليوم كانت “مميزة جدا”، لأنها عرفت مشاركة “بعض الجهات التي أعطتنا رصدا لواقع الأسرة المغربية والمشاكل المطروحة والإحصائيات المتعلقة بأصناف الأسرة المغربية”.
وشدد على أنها “كانت جلسات مع جهات حملت لنا تصوراتها، بناء على استشارات سابقة ومطالب مجتمعية قامت بها في إطار مهامها كمؤسسات عمومية تقوم برصد الواقع في عدة مجالات”.
وأضاف أنه “ابتداء من الآن سنشرع في النوع الثاني من الجلسات بالاستماع لجمعيات المجتمع المدني التي ستقدم تصوراتها وتجربتها وعن هموم المنخرطين والمنخرطات فيها والأوضاع الاجتماعية المعنية بالمراجعة”.
وتأتي اجتماعات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في سياق سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأشار ملك البلاد إلى ضرورة أن تتلائم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
يذكر أن الملك محمد السادس قد أسند مهمة الإشراف العملي على إصلاح مدونة الأسرة، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
كما سبق أن دعا ملك البلاد المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وتقضي التعليمات الملكية ، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان
