تصاعدت الأزمة التعليمية في المملكة المغربية مع إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، لنظام أساسي جديد أثار موجة من الاحتجاجات والإضرابات من قبل الأساتذة والتلاميذ، هذا النظام الأساسي، بحسب الوزير شكيب بنموسى، يهدف إلى تحسين الجودة التعليمية وتطوير القطاع التعليمي، ولكنه أثار مخاوف واحتجاجات كبيرة في البلاد.
وإلى جانب إضراب الأساتذة، خرج تلاميذ مدينة طنجة إلى الشوارع احتجاجا على النظام الأساسي الجديد. حيث اعتبر عدد منهم أن هذا النظام يمكن أن يؤثر سلبا على جودة التعليم وقد يضر بفرصهم الدراسية، ناهيك عن أحلامهم التي قد تجد أمامها “بابا موصدا”.
وتشكل احتجاجات تلاميذ طنجة، دورا حاسما في إيجاد حل لهذه الأزمة التعليمية، من أجل تحديد مستقبلهم التعليمي والمساهمة في تحسين نظام التعليم في المغرب.
ومن جهة أخرى، أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وقت سابق، اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل “إخماد نيران” التوتر الذي خيم على القطاع بسبب الاحتجاجات الرافضة للنظام الأساسي الجديد، التي تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي.
وأبدت الحكومة في هذا السياق، موافقتها المبدئية على مراجعة النظام الأساسي وتجويده، فيما جددت النقابات تمسكها بمطلب تحسين دخل وأجور موظفي القطاع.
ومن جهته، كشف شكيب بنموسى، مميزات النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية والتعليم.
وقال بنموسى، خلال تقديمه يوم أمس الجمعة 3 نونبر 2023، لعرض حول الميزانية الفرعية لوزارته، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، إنه “لم نطلب من الأساتذة أن يقوموا بأكثر مما يقومون به الآن”.
وأوضح بنموسى، أن النظام الأساسي الذي رفضه الأساتذة يعتبر المدرسة فضاء يلتقي فيه التلاميذ والأساتذة والأطر التربيو والإدارية، ويجب أن تشتغل على الأهداف التي حددناها ونمنحها جميع الوسائل.
وقال إن الهدف من مراجعة النظام القديم هو وضع نظام أساسي جديد واضح ويضم نفس الحقوق والواجبات، في إطار موحد.
وأوضح أن الوزارة لم تشتغل ضمن النظام الأساسي على الرفع من الأجور لأن الأمر يرتبط بملفات أفقية لها مكانها، لكن اشتغلنا على نظام أساسي جديد وكيفية ربطه بالأهداف المسطرة في سياق هذا الإصلاح، مضيفا “أكدنا ضرورة مراجعة النظام الأساسي دون المس بالمكتسبات، وتوضيح الحقوق والواجبات في إطار موحد ومحفز”.
للإشارة، فلا زالت الإحتجاجات التي يخوضها أساتذة وأستاذات التعليم متواصلة، من أجل تعديل أو التراجع عن مقتضيات النظام الأساسي.
