قال ستيفن أور رئيس غرفة التجارة البريطانية أن تعزيز الربط البحري بين المغرب والمملكة المتحدة سيساهم في الرفع من وتيرة المبادلات التجارية بين البلدين.
وسجل رئيس غرفة التجارة البريطانية في معرض حضوره ندوة رقمية بعنوان “”المغرب والمملكة المتحدة: اتفاق يتطور” أن هذه الخطوة الرامية لتعزيز الربط البحري ستمكن للفاعلين من الاستفادة من الاتفاقية التجارية المبرمة بين البلدين والتي
ولعل أبرز القطاعات التي ستسفيد فرصا للتعاون القائم بين البلدين قطاع الفلاحة والنسيج والقطاع الصيدلاني، بالإضافة الى التعاون في مجال الطيران المغربي البريطاني.
وأبرز المتحدث ذاته أن التحدي الأكبر القائم حاليا هو تعارف المقاولات المغربية والبريطانية مع بعضها، من أجل تسهيل العمل في جل القطاعات، مؤكدا أن هناك فرصا كثيرة للتبادل التجاري سواء في مجال الإلكترونيات أو التجهيز المنزلي.
وأردف المتحدث ذاته أن المغرب وبريطانيا يتمتعان بمؤهلات كثيرة، خصوصا المتعلقة بالتعليم والصحة، إضافة الى الخدمات اللوجيستيكية، لأنه وبدون هذه الأخيرة فسيكون صعبا القيام بعمليات تجارية.
سيمون مارتن سفير المملكة المتحدة بالمغرب ألفت بدوره الى أن العلاقات التجارية بين الرباط ولندن هي تاريخية وتتميز بكونها تخدم مصالح الاثنين، مشيرا إلى أن بلاده عبر أكثر من مرة عن ارتياحه للمسار الذي اتخذته العلاقات التجارية بين البلدين.
وزاد توم هيل القنصل العام والمدير المكلف بالتجارة مع المغرب في قطاع التجارة الدولية قائلا إن الطاقات المتجددة والخدمات هما قطاعان بات المغرب متميزا فيهما، مذكرا بأن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب يمثل قيمة مضافة حقيقية للمبادلات التجارية.
وشهد مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري تطورات جديدة، بتوقيع مذكرات تفاهم لانضمام 4 دول أفريقية جديدة إلى المشروع الواعد الهادف لنقل الغاز من دول غرب أفريقيا إلى أوروبا.
ووقّعت 4 دول أفريقية (ساحل العاج، وليبيريا، وغينيا وبنين) على مذكرات تفاهم مع المغرب ونيجيريا، للانضمام إلى مشروع أنبوب الغاز، ليرتفع عدد الدول المشاركة فيه إلى 10 دول.
ومن المتوقع أن يحصل هذا المشروع على مستثمرين جدد مستقبلا، وذلك بعد أن أعرب مجموعة من الفاعلين الدوليين في مجال الطاقة عن استعدادهم في الاستثمار بهذا المشروع، آخرهم مستثمرين روسيين الذين عقدوا في الأشهر لقاءات ومباحثات بغية الاستثمار في أنبوب الغاز المغربي النيجيري.
