يستمر مسلسل إضراب الشغيلة التعليمية، رفضا للنظام الأساسي، وسط مطالب بتعديل أو التراجع عن هذا النظام الذي يعد “مجحفا” و”مهينا” لكرامة الأستاذ، بحد تعبير فاعلين في الحقل التعليمي، في مقابل ذلك تتشبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بهذا النظام الذي تعتبره يتجاوز مشكل الفئوية.
وفي حوار أجراه موقع “فبراير”، مع عبد الله غميميط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، أوضح أنه منذ مجيء شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لتولي رئاسة الوزارة في أكتوبر 2021، وتسلمه لمقاليد الوزارة، جاء وباشر اللقاء مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وكانت لديه إرادة للإجابة والتفاعل مع الملفات العالقة منذ عقود من الزمن.
وأضاف المتحدث عينه، أنه تمت مباشرة الحوار لأكثر من سنة نتج عليه اتفاق 18يناير 2022، الذي اعتبر اتفاقا مرحلي وأولي، والذي تضمن ست ملفات كبرى والتي كانت محسومة ومتفق عليها في عهد الوزير السابق.
وتابع المتحدث تصريحه قائلا: بدأ النقاش حول النظام الأساسي وحول الملفات الأخرى، التي كذلك مطروحة على طاولة الوزير، حيث طرحنا 47 ملفا يتضمن كل الفئات وكل المشاكل التي يعيشها القطاع، وكانت هناك اجتماعات عديدة، من لدن النقابات مع الوزير.
وأردف في نفس السياق، أن النقاش الذي ساد داخل اللجان لم يكن هناك توافق، وكان هناك اختلافات عديدة سواء على مستوى منهجية العمل او المقترحات التي كانت تقترحها الوزارة.
وبالحديث عن الملفات المطروحة، أوضح المتحدث عينه في حواره مع “فبراير”، أنه طرحت العديد من القضايا والملفات من قبيل النقابات، كملف المبرزين، الدكاترة، المساعدين الإداريين والتقنيين، الضريبة على الدخل، ساعات العمل، الدرجة الجديدة وغيرها، مضيفا، أنها ملفات كانت منضوية تحت لواء “سياسة التقشف”، حيث أن المحدد الأساسي لمعالجة الملفات هو عامل مالي بالنسبة للوزارة التي تربط الملفات العالقة بندرة الموارد المالية.
ومن جهته وفي آخر تصريحاته الصحفية، دعا شكيب بنموسى، إلى تجاوز المغالطات في موضوع النظام الأساسي الجديد، والتحلي بالتواضع عند تنزيل الإصلاحات المرتبطة بمنظومة التعليم، مؤكدا في الآن ذاته أنه لم يسبق أن حمّل الأستاذ لوحده الاختلالات الحاصلة في المنظومة.
واعتبر المسؤول الوزاري، أن الأستاذ من الفاعلين الأساسيين في الإصلاح، وأنه لا بد من التقدير في هذه المهنة، موردا أنه لم يسبق له أن قال إن الخلل ناتج عن الأساتذة، وإنما “لدينا أزمة نتيجة تراكمات مشتركة، تتعلق بالمنظومة التي ينبغي أن توفر الوسائل والظروف، وجزء من المسؤولية يتعلق بمستوى التدبير والحكامة، ثم جزء متعلق بالأستاذ الذي ينبغي مساعدته لأداء مهامه بالتكوين وبتوفير الظروف، ثم مسؤولية يتحملها المجتمع”.
للإشارة، فقد دعت النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، ضمن بلاغ لها، إلى خوض إضراب عام وطني يومي الأربعاء والخميس 15 و16 نونبر 2023، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
