تعيش مخيمات تندوف خلال الفترة الأخيرة، انفلاتات أمنية وحالة من عدم الإستقرار، بسبب تردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية، ناهيك عن الصراعات القبلية، التي من شأنها أن تُؤجج الوضع بالمخيمات.
وبحسب منتدى فورساتين، الذي ينقل أوضاع المخيمات صوتا وصورة، عبر منصة “فيسبوك”، أوضح أن هناك صراعات قبلية نشبت بنقاط مختلفة، أبرزها ما وقع بما يسمى مخيم 27 فبراير، بعد تطور صراع لأفراد من قبيلة “الفقرة” مع آخرين من قبيلة “السكارنة”، فشلت “البوليساريو” في احتوائه وتسبب في إحراق خيام وتخريب ممتلكات.
وأَضاف المصدر عينه، أن منطقة “لحلو” عاشت هي الأخرى، على وقع انفلات خطير، بعد نشوب صراع آخر أكثر عنفا ودموية، بين عائلتين إحداهما تنتمي لأولاد عبد الواحد، والأخرى تنتمي للموذنين، استخدمت فيه قنينات “المولوتوف”، فكانت النتائج كارثية.
وفشلت ميليشيات “البوليساريو” في احتواء الأوضاع، مما أدى إلى انفلات أمني خطير أظهر كما العادة ضعف وهشاشة، ما يعرف بالجهاز الأمني بـ”البوليساريو”، والذي يستعمل غالبا العنف لقمع الوقفات المناهضة لقيادة الرابوني. بحسب ما أوضحه منتدى فورساتين.
وبحسب محللين سياسيين، تعيش مخيمات تندوف أوضاعا اجتماعية محتقنة تسببت في وقت سابق، بتزايد غضب شباب مخيمات تندوف، وسط مطالب حقوقية بعزل قيادات جبهة “البوليساريو” التي أصبحت غائبة عن المشهد الداخلي، في ظل تفاقم الصراعات الطاحنة بينها لتولي زعامة الكيان الانفصالي.
وعلى مدى قرابة خمسة عقود، لا زالت مخيمات تندوف تعيش على وقع فوضى قانونية غير مسبوقة في تاريخ مخيمات اللجوء، حيث يعيش آلاف الصحراويين في ظل ظروف غير إنسانية ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الدولية لتوفير الضروريات، بينما تتولى قيادة جبهة “البوليساريو” تسيير المخيمات بدل البلد المضيف، خلافا لقواعد القانون الدولي وبعيدا عن أعين الرقابة الدولية. بحسب ذات المصادر.
هذا وتشير تقارير رسمية، أن المخيمات لم تعرف إحصاء سكانيا حتى الآن بالرغم من المطالبات الدولية، كما أن الدولة الجزائرية لا تعترف فعليا للساكنة بصفة اللجوء، والمفوضية العليا للاجئين لا تستطيع التواصل بشكل مباشر مع المحتجزين في مخيمات تتخذ طابعا عسكريا، في انتهاك سافر للاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
