أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الاثنين، حكما بالحبس سنة نافذة بحق موثق سابق تمت إدانته من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة”.
كما قضت المحكمة بأداء المتهم، الذي توبع في حالة اعتقال، غرامة 10 آلاف درهم وتعويض مدني 60 ألف درهم لفائدة مؤسسة بنكية مطالبة بالحق المدني.
وكانت المؤسسة البنكية قد تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حين تبين لها وجود تلاعبات واختلاسات قام بها الموثق الذي استولى على قروض سكن كانت المؤسسة قد أقرضتها لمجموعة من الزبناء من أجل اقتناء سكن.
ووفقا للممثل القانوني للمؤسسة البنكية، فقد تبين من خلال التحقيقات التي أجريت مع الموثق، أن المؤسسة تضررت من أفعاله، وأن هذه الأموال خاصة بأموال الدولة، وهو ما يشكل جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة موضوعة تحت يده بحكم وظيفته.
يشار الى أن المتهم وهو موثق سابق بسلا صدرت بحقه عدة أحكام تراوحت بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا من أجل تهم “النصب وخيانة الأمانة والتصرف في وديعة بسوء نية” وذلك بعد توالي شكايات عن تعرض مجموعة من الضحايا لعملية النصب والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت قيمتها مليار و124 مليون سنتيم.
وقبل بضعة أشهر اهتزت مدينة مراكش على وقع قضية جديدة لموثق شاب يتهمه العشرات من زبنائه بالاستيلاء على ودائعهم المالية والموجهة في أغلبها لتغطية رسوم التسجيل والتحفيظ.
وقدرت عدد من المصادر المبالغ المختلسة في حدود 200 مليون سنتيم، مرجحة ارتفاع المبلغ بارتفاع أعداد المشتكين، علما أن مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، كثفت الاستماع إلى الضحايا من جهة، والتحقيق مع المتهم المعتقل من جهة ثانية.
المتهم وكما أكدت ذات المصادر، حاول التذرع بتعرضه للاحتيال من طرف أحد أصدقائه المقربين، والذي يعمل ممرضا، مدعيا أن هذا الأخير كان يخدره ويستولي على أموال الزبناء التي بحوزته، ادعاءات ستدفع المحققين للاستماع للممرض لكنها لا تعفي الموثق في كل الأحوال من مسؤوليته في حماية ودائع زبنائه، ولربما عرى هذا الاستماع مفاجآت جديدة
