اعتبرت هيئة الحكم لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف الموثق محمد حجري جاهزا لانطلاق المرافعات، حيث حددت بداية مارس المقبل للانطلاق الحقيقي للملف الذي كان قد توقف في مرحلة النقض الأول، بسبب العفو الملكي، قبل أن تعود عجلته للدوران، في مرحلة النقض الثاني.
وتم تعيين هيئة حكم جديدة، حسبما تنص عليه مقتضيات محكمة النقض، حيث يتابع محمد حجري الموثق في ملف « الودغيري ومن معه » الرئيس المدير العام السابق ل »التجاري وفا بنك » بتهم تتعلق بالتزوير والنصب.
وجاء تأخير الجلسة الثانية للملف، التي شهدتها القاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد أن اعتبرت هيئة الحكم أن القضية جاهزة، بعد جلستين سابقتين أجلتا بسبب إعداد الدفاع.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت في يوليوز 2010 غيابيا، في حق خالد الودغيري، الرئيس المدير العام السابق ل »التجاري وفا بنك »، والذي كان في حالة فرار، بالسجن 15 عاما، وغرامة 5 آلاف درهم، بعد إدانته بالمشاركة في التزوير والنصب، كما قضت بإدانة الموثق محمد حجري ب 10 سنوات سجنا نافذا، وأداء غرامة 5 آلاف درهم، وأمرت باعتقاله من داخل الجلسة، إذ كان متابعا في حالة سراح، بتهمة التزوير والنصب، بعد تكييف المتابعة، إذ كان متابعا بجناية الارتشاء والتزوير والنصب.
وقضت الغرفة بأداء المتهمين 35 مليون درهم، تضامنا في ما بينهما، لفائدة المطالب بالحق المدني، في الدعوى المدنية، كما أمرت بإلغاء العقد المزور بالجانب المرتبط بميلود الشعبي، رئيس « مجموعة يينا هولدينغ »، وعبد الكريم بوفتاس، مسير شركة « كيبيك إيموبيليير »، وحجز الوثيقة موضوع التزوير.
