بعد مرور أيام على الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة المغربية، حل وفد أممي من بعثة المينورسو للتحقيق في هذا الحادث الأليم.
وبحسب خبراء، تمثل هذه الخطوة الهامة سبيلا في كشف ملابسات الهجوم وتحقيق العدالة، وذلك بفضل الجهود الدبلوماسية الفعالة التي مارسها المغرب وضغطه الدبلوماسي.
رؤساء بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو والجنرال فخر الإحسان، يقودان وفدا يضم شخصيات عسكرية ومدنية بارزة، مما يعكس أهمية هذا الحدث في عيون المجتمع الدولي، والذي يهدف التحقيق إلى وضع تقرير شامل يستند إلى الحقائق حول الهجوم الذي أسفر عن وفاة شاب مدني مغربي وإصابة آخرين.
ويأتي هذا التحقيق في سياق تصاعد التوتر في المنطقة، ويعكس تصعيد الجزائر وجبهة البوليساريو لتحقيق أهداف سياسية، الأمر الذي يبرز معه الهدف الرئيسي في تقويض الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع وتحقيق تسوية دائمة تحت سيادة المغرب.
ومن جهة أخرى، السلطات المغربية تصر على أن الصمت الرهيب لجبهة البوليساريو يؤكد تورطها في الهجوم الإرهابي، وتطالب بتحقيق عادل يكشف الحقائق ويعاقب المتورطين، حيث يرى مراقبون أن هذا التصعيد الإرهابي يعتبر انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يراقبه الأمم المتحدة منذ عام 1991.
في مقابل ذلك، المغرب يقدم مبادرات للتسوية السلمية، بينما تستجيب الجزائر بالعداء، كما يظهر من خلال استمرار الاعتداءات، هذا الاستمرار الذي وصف بالعدائي، يضع المجتمع الدولي أمام تحد كبير، حيث يتعين عليه اتخاذ إجراءات عقابية لمحاسبة المتورطين وضمان استعادة الاستقرار في المنطقة.
كما يدعو مراقبون ساسيون، أنه يتعين على اللجنة الأممية، برئاسة الجنرال إيفانكو، أن تقوم بتحليل شامل للوضع وتقديم توصيات تضمن العدالة والاستقرار، وفي حال عدم اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات عقابية، فإن المغرب يعتزم الدفاع عن حقوقه والتأكيد على ضرورة محاسبة الجزائر وجبهة البوليساريو.
جدير بالذكر أن الهجوم الإرهابي في السمارة يعكس تحديات النزاع ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، كما يتوقع المغرب العدالة والتحقيق الشافي، وإذا تخاذلت الأمم المتحدة، فإنه يعد بالدفاع عن حقوقه بكل الوسائل المتاحة والمكفوله له بالقوانين الدولية.
