دعت زهور الحر القاضية السابقة والمحامية في لقاء حواري مع موقع “فبراير” إلى مأسسة الوساطة الأسرية لفرملة تسونامي الطلاق بالمغرب وذلك بالنظر لإنتشار الظاهرة بطريقة مقلقة في جميع الأوساط.
وأكدت زهور الحر أنه من الضروري اليوم إحداث مراكز خاصة خارج المحاكم لتسوية النزاعات العائلية تقوم بدور الوساطة الأسرية من خلالها يتم استدعاء الطرفين وحل المشكل وذلك من أجل تسوية النزاعات بعيدا عن المحكمة هذه المراكز حسب القاضية السابقة لابد أن تكون مؤطرة وليس من هب ودب يقوم بها.
وشددت على أن ظاهرة الطلاق أصبحت مقلقة و مزعجة، حيث أصبحنا نشهد أسر تتفكك لأسباب واهية والضحية هم الأطفال اللذين يكبرون في أسرة مفككة وهو المعطى الذي ينعكس على وضعيتهم الإجتماعية والنفسية.
وأشارت أن المرأة أصبحت اليوم متكفلة بنفسها وتعيل الأسر وهو الشيء الذي غير من مفهوم القوامة ولم يعد كما كان في السابق وهذا التغيير جاءت به مدونة 2004 التي أكدت على الإحترام بين الزوجين عوض وجوب طاعة الزوج كما كان في مدونة الأحوال الشخصية، معتبرة أن القوامة فضل عبر الحوار وتحديد المصلحة الفضلى للطفل والأسرة.
كما سجلت أن هنالك تناقضات في عدد من المواد بالمدونة الحالية كالمادة 4 التي تعتبر الأسرة تحت رعاية الزوجين لكن في فصول أخرى نجد الجانب الأقوى للرجل كالولاية مؤكدة على أنه لا نقول “المساواة المطلقة وإنما المساواة في الحقوق والواجبات والمساواة التي تجعلنا نعيش السلم الإجتماعي وكيف نجعل الأسرة مؤسسة تساهم في بناء الوعي والديمقراطية وحقوق الانسان وفق هذا البعد لكلا الطرفين”.
وأشارت أن مدونة 2004 جاءت بثورة غيرت عدة مفاهيم أهمها الولاية في الزواج الذي كان في القدم بين يدي الولي الذي يمكنه تزويج الفتاة غيابيا معتبرة أن اليوم بإمكان الفتاة تزويج نفسها والولي أضحى شكل اجتماعي فقط ماعدا القاصر.
وعن البنود التي تتمنى زوالها قالت زهور الحر أن زواج القاصرات من “الضروري أن نجد له حل في المدونة الجديدة خاصة وأن المشرع أكد أن القاعدة العامة هي 18 سنة وللقاضي إمكانية تزويجها ولم يحدد أقصى سن وهو ما يجعلنا نشهد طفلات مكانهم المدرسة يتحملن مسؤولية أطفال وبيت زوجية.
أما اقتسام الأموال فقالت زهور الحر أن المدونة تطرح عدة مشاكل حيث هنالك نساء كونو الثروة مع الرجل من خلال سنوات و لا يحصلون على نصيبهم الكافي بعد وفاة الزوج فضلا عن التعصيب عن البنات، معتبرة أنه بالنظر لغياب نص قطعي في القران من الضروري تحقيق العدل فنجد أن ابن عم عم الهالك وأحيانا ان سفل يرث ويعصب وأحيانا يأكل حق البنات فقط لغياب وجود وارث ذكر
كما دعت إلى إلغاء الشهادة الطبية عند الزواج، معتبرة أنها شكلية يمكن تعويضها بتحاليل طبية من أجل العلم والمعرفة في حال وجود أمراض مزمنة أو جنسية
