كتب أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة عبد الحق بلفقيه في إطار سلسلة الإضرابات التي تخوضها الشغيلة التعليمية في إطار ما بات يعرف بالاحتجاجات ضد النظام الأساسي الذي جاءت به حكومة أخنوش.
وبالنظر الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالموازاة مع الحوار الذي تجريه الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية ومع الشغيلة التعليمية، اعتبر بلفقيه أن تمثلات مفهوم القرار السياسي العمومي هو “حل لإشكالية/حالة/أزمة مجتمعية معينة” إلى جانب كونه أي القرار السياسي العمومي هو “اتخاذ إجراءات وتدابير معينة تمس بالأساس الشؤون العامة والاحتياجات الرئيسية لأفراد المجتمع” …
ثلاث إشكاليات رئيسية تستوجب قرارا حكيما ومنصفا وليس قرارا عقابيا
كتب عبد الحق بلفقيه أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة، إن الإشكالية الأولى تمس ممارسة الأساتذة لحقهم الدستوري والتاريخي في الإضراب بموجب الفصل 29 من الدستور، لأهداف إجتماعية واقتصادية، ومن جهة ثانية، بحرمان التلميذ المغربي بالقطاع العام، من حقه دستوريا في التمتع بالتعليم بموجب الفصل 31 من الدستور ( كهدف ذو قيمة دستورية) يلزم الدولة بالعمل على تسيير سبل التمتع بهذا الحق على قدم المساواة بين أبناء الشعب المغربي، أما الإشكالية الثالثة حسب ذات الباحث فتستنطق الوثيقة الدستورية التي تؤسس في تصديرها الأساسي الملزم لمقومات المجتمع المغربي المتضامن، والكرامة والعيش الكريم والمساواة… فأي تضامن هذا ؟ اقتطاعات عقابية تعسفية على الوثيقة الدستورية.
وأضاف بلفقيه من المفترض أن تتدخل الحكومة والوزارة كجهات مسؤولة لصناعة قرارات سياسية عمومية حكيمة تضمن وتحمي الحقين، حق الأستاذ وحق التلميذ، وتستنطق وتنتصر لمقوم ” الكرامة والعيش الكريم” … مشددا على وجوب اتخاذ إجراءات تدبيرية حكيمة وليس إجراءات تؤجج وتصعد من المشكلة.
وأكد الأستاذ في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن الاقتطاعات “التعسفية” من الأجور (والتي وصلت ل 12 مليار) هو ” إجراء عقابي-تعسفي” على ممارسة ” حق دستوري مضمون ” وإن كان غير منظما من طرف المشرع المغربي، فلا يمكن أن يتحمل المواطن-المغربي-الأستاذ هذا التقصير والإغفال التشريعي.
وأضاف بلفقيه أن قرار “الاقتطاع-التعسفي “لم يعطي حلا للتلميذ المغربي، بل أجج من الوضع أكثر، مضيفا أن الوزارة اليوم تقول بتخصيص حصص للدعم، متسائلا في نفس الوقت عن أي دعم سيخصص والتلميذ المغربي بالقطاع العام لم يتلقى أصلا التعليم البنائي الأساسي (بناء المعارف قبل تدعيمها)
تجميد المرسوم بدعة وتخريجة غير قانونية
قال بلفقيه، أن المادة 97 من المرسوم رقم 819 •23•2 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية نصت بداية على تقنية ” النسخ” حيث بموجبها تم نسخ المرسوم السابق رقم 854•02•2. والمعنى أن المراسيم “تنسخ” ولا “تجمد”.
وأضاف فيما يخص النصوص التنظيمية المتعلقة بالمرسوم السابق فتظل حسب هذه المادة 97 سارية العمل إلى حين “تعويضها” أو “نسخها” مؤكدا في هذا الصدد أن “تجميد” المرسوم “بدعة” و”تخريجة غير قانونية”.
وقال بلفقيه، منذ فاتح سبتمبر 2023 إلى اليوم، هناك “حقوق مكتسبة” وهناك “آثار قانونية منتظرة” متسائلا عن كيفية تجميد الإطار القانوني ؟، وعن مصير النصوص التنظيمية الأخرى المرتبطة بهذا المرسوم ” المجمد/المعلق” ؟، مضيفا، كيف للمؤسسات التعليمية اليوم، والموظفون الأساتذة أن يشتغلوا والإطار القانوني غير موجود بحجة أنه “مجمد/معلق” … إلى وقت لاحق.
