قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الشراكة الموقعة في القطاع الطاقي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة في هذا المجال.
وأضافت بنعلي أن توقيع هذه الاتفاقية شكل مناسبة لتكريس الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، مسجلة أن البعد الاستراتيجي لهذه الاتفاقية يؤكد على الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس إلى جانب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأشارت إلى أن المغرب يسعى إلى النهوض بجيل جديد من التعاون الثنائي والاستثمارات بعيدة المدى في مجال الطاقة، مبرزة أن هذه الاتفاقية تعتبر فرصة لتعزيز الصمود في ظل الأزمات المختلفة التي يشهدها العالم
وسبق أن أكدت ليلى بنعلي، بيوم دراسي بمجلس النواب ، حول إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية على أن المغرب سيضاعف استثماراته بالطاقة المتجددة 3 مرات، لتصل إلى 1.4 مليار دولار سنويا بين عامي 2023 و2027
وتابعت: “ستنتقل الاستثمارات في الطاقات المتجددة من حوالي 4 مليارات درهم (400 مليون دولار) في السنة بين 2009 و2022، إلى استثمار سنوي يبلغ 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) بين 2023 و2027”.
وأردفت: “تمت برمجة إنجاز قرابة 1.3 غيغاواط سنويا خلال الفترة 2023- 2027 عوض 0.16 غيغاواط سنويا خلال الفترة 2009- 2022”.
ووفق الوزيرة “تم خلال الأشهر الـ12 الماضية الترخيص لعدة مشاريع جديدة من مصادر الطاقات المتجددة بقدرة تناهز حوالي 1000 ميغاواط، وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها في عام واحد”.
واعتمد المغرب منذ عام 2009، استراتيجية طاقية وطنية ترتكز على “تطوير الطاقات المتجددة” و”النجاعة الطاقية” و”الاندماج الجهوي”.
وأوضحت أنه جرى ” تنفيذ إصلاحات قانونية وتنظيمية لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية بشكل أكبر، وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتحسين إجراءات الترخيص، وتسريع ظهور بيئة وطنية لتكنولوجيا الطاقات المتجددة، خاصةً قانون رقم 19-40 الذي يعدل ويكمل القانون رقم 13-09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون رقم 82-21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء “.
ولفتت ليلى بنعلي إلى أن المملكة المغربية، بقيادة الملك “تلتزم بمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين، من خلال جعل التنمية المستدامة مشروعًا حقيقيًا للمجتمع، ونعمل الآن على بلورة استراتيجية التنمية المستدامة في أفق 2035.. تكتسب هذه الاستراتيجية أهمية حيوية كإطار مرجعي لهذا الجيل الجديد للسياسات العمومية لمعالجة التحديات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية، مع تعزيز انتقالنا نحو الاستدامة “.
واستعرضت جهود المغرب عبر التأكيد على اتباع مقاربة تشاركية واستشارية عبر “تسليط الضوء بشكل كبير على إشراك جميع الأطراف من خلال المناظرات الجهوية في الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، و استشارة مواطنة شملت كل فئات الشعب المغربي المقيمين بأرض الوطن أو بالمهجر، ونعتزم تنظيم مناظرات وطنية لتقديم التوصيات الخاصة التي قدمها الشعب المغربي بشأن التنمية التي يرغب في تحقيقها على المستوى الوطني والجهوي، وفق إطار شمولي لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في 2024″.
