أكدت شرفات أفيلال في لقاء حواري خاص لموقع “فبراير”، ان الرسالة الملكية المتعلقة بتعديل مدونة الاسرة لم تأتي بشكل معزول، حيث وقف الخطاب الملكي المتعلق بافتتاح السنة التشريعية على هذا الورش التشريعي المهم.
وتابعت أفيلال أن هذا الخطاب تضمن تعليمات وتوجيهات لمباشرة افتتاح هذا الورش التشريعي، بعد عشرين سنة من الممارسة التي تبينت خلالها الاختلالات سواء على مستوى التطبيق او على مستوى النص.
وأضافت أفيلال أن هذا النص ينبغي اليوم ملاءمته مع المستجدات الدستورية على اعتبار ان دستور 2011 كان جد متقدم في الاعتراف بالمساواة بين الجنسين، وفي اقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والحقوق الانسانية للمرأة بصفة عامة
وقالت الوزيرة السابقة شرفات أفيلال، أن دستور 2011 عمل على محاربة التمييز المبني على الجنس وارتقى بمساهمة النساء في شتى المجالات عبر اعترافه بالمناصفة كحق دستوري.
وأضافت أن التعديل تفرضه ايضا الالتزامات الدولية للمغرب من خلال مصادقته على مجموعة من العهود والمواثيق الدولية او برفعه للتحفظات على مجموعة من البنود، وعلى رأسها اتفاقية سيداو والعهدين الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية وكذا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقالت افيلال، أن هذه المرحلة يجب ان تعكس صورة راقية للنقاش المجتمعي عبر فتح نقاش مجتمعي دون تكفير او تجريم او مصادرة للراي الآخر، مؤكدة ان مهما كان ضعيفا له الحق في التعبير عن موقفه.
وشددت على أن المقاربة المعتمدة ينبغي ان تكون مقاربة حضارية وراقية تعكس نضج ووعي الطبقة السياسية المغربية وحتى المجتمع المدني.
اما فيما يخص مذكرة حزب التقدم والاشتراكية ومنظماته الموازية، وحسب نفس المتحدثة، فقد عملت على اثراء النقاش منذ سنتين من خلال سلسلة من الندوات واللقاءات وحلقات النقاش ومجموعة من الايام الدراسية سواء على المستوى المركزي او اللامركزي.
كما أنصت الحزب حسب أفيلال لمجموعة من الممارسين لهذا القانون على مستوى هيئات المحامين او القضاة او المفوضين القضائيين، وكذا الحركات النسائية وشخصيات تنهل من الفكر الفقهي.
وأضافت أفيلال، انه ومن بين اهم مقترحات الحزب هو ما يتعلق بزواج القاصرات حيث ان الاستثناء الذي أقرته المدونة أضحى هو القاعدة، مشددة على ان زواج القاصرات هو تضحية بالرأسمال البشري.
وقالت أفيلال ان الطفل الذي ولد في علاقة غير مسؤول عنها يجب ان يتبث نسبه، انسجاما مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل قصد تمكينه من حقه في السكن والعيش الكريم والتعليم، حيث اقترح حزب التقدم والاشتراكية اللجوء للخبرة الجينية لاثبات النسب.
وعلاقة بالتحديات الراهنة التي تواجه قطاع الماء بالمغرب، وعن تفاعل الحكومة مع هذا القطاع وقطاعات أخرى. قالت أفيلال أن الحكومة تتجنب تحمل المسؤولية باللجوء إلى “إلقاء اللوم” على الحكومات السابقة، مع التأكيد على أن هذا السلوك غير مقبول في منتصف ولاية الحكومة الحالية.
وأشارت شرفات أفيلال إلى أن الحكومة الحالية تسعى إلى تصدير الأخطاء الكبيرة إلى الحكومات السابقة، مشيرة إلى دور حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال فترات سابقة، في القطاعات الحيوية مثل المالية والزراعة والصناعة. وأكدت أنه ينبغي التركيز على معالجة الاختلالات الكبرى بدلاً من البحث عن من يلوم.
وفيما يخص قطاع الماء، قدمت افيلال خبراتها خلال فترة قيادتها للقطاع، حيث تمكنت من تلبية احتياجاته بالرغم من التحديات والقيود. بحسب ما أوضحت المتحدثة عينها.
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة المنتدبة سابقا، إلى الأزمة المستقبلية المتوقعة في المجال المائي في المغرب، وركزت على أهمية عدم المغامرة بالأمن المائي للبلاد، خاصة بعد توجيه تعليمات ملكية للتعامل مع هذه التحديات.
وفيما يتعلق ببناء السياسة العمومية للماء، دعت أفيلال إلى إعادة النظر في طريقة بنائها لضمان المرونة في ظل التحولات المناخية، مؤكدة على ضرورة تحسين الوضع المؤسسي والحكومي للماء لتحقيق الاكتفاء، مشيرة في ذات الصدد، إلى أهمية التفكير في استهلاك الطاقة والدورة المائية والتدبير المندمج للموارد المائية.
ودعت المتحدثة نفسها خلال معرض حديثها، إلى الارتقاء بالتفكير الاستراتيجي حول المياه في المغرب، مع التركيز على بناء سياسة عمومية شاملة تأخذ في اعتبارها التحديات البيئية والاقتصادية المستقبلية.
هذا وترتكز السياسة المائية الجديدة على ثلاث دعائم رئيسية تهم تسريع تعبئة الموارد المائية التقليدية وتثمين الموارد المائية غير التقليدية و تدبير الطلب على الماء مع مواكبته بإجراءات التحسيس والتواصل للإقتصاد في الماء.
وتمثل التجربة الديموقراطية في المغرب محورا هاما يستحق الإمعان والتحليل، حيث أشارت في هذا السياق، شرفات أفيلال، إلى أهمية الحديث عن مرحلتين رئيسيتين: ما قبل دستور 2011 وما بعد 2011.
وأوضحت المتحدثة نفسها في حوارها مع “فبراير.كوم”، أنه في العقد الذي مر منذ صدور دستور 2011، شهد المغرب تقدما في تنزيل المضامين الرئيسية للدستور، حيث حصل الفاعل السياسي على دور بارز ومؤثر، وتعززت صلاحيات الأحزاب السياسية، التي أصبحت تمثل المواطنين وتؤطرهم في العمل السياسي. ومع ذلك، لاحظت شرفات أفيلال، ما وصفته “ارتدادا” في بعض الأحيان على مستوى الفعل الديموقراطي.
وأوضحت عضو المكتب السياسي لحزب التقدم الإشتراكي، أنه في سياق الانتخابات، تتسابق الأطراف لاستقطاب أسماء ذات تأثير ونفوذ، مما يؤدي إلى ضعف الممارسة الديموقراطية داخل المؤسسات المنتخبة، مشيرة إلى أنه يجب على الحكومة، النظر في كيفية اختيار الشخصيات الذين يمثلونها في البرلمان، مع التركيز على أولئك الذين يشاركون في المشروع المجتمعي للحزب.
كما شددت المتحدثة عينها على أن المغرب بحاجة إلى نفس ديموقراطي جديد وإعادة تنشيط العمل السياسي عبر تعزيز دور الاحزاب السياسية لتصبح فاعلة ومؤطرة بشكل أفضل، مضيفة أن السياسي يجب أن تكون لديه خبرة تقنية ونظرة شمولية لتعزيز الديموقراطية وتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بموضوع احتجاجات الأساتذة، أوضحت المتحدثة عينها في حوارها مع موقع “فبراير”، أن اتفاق الحكومة والنقابات، يعد خطوة إيجابية، من شأنها أن تعيد الأساتذة إلى حجرات الدرس، مشيرة في ذات السياق، على أن الحكومة يجب عليها أيضا أن تلتفت إلى احتياجات الأساتذة كأحد الأطراف الرئيسية في إصلاح التعليم.
وفي سياق متصل، شددت المتحدثة عينها في تصريحها، على أنه يجدر بالحكومة الاستماع إلى آراء الأعضاء خارج النقابات، ويتعلق الأمر بالتنسيقيات، التي تلعب دورًا هامًا في ضمان تمثيل متوازن وشمولي، مؤكدة أيضا أنه يجب على الحكومة أيضًا تفعيل آليات الوساطة لحل النزاعات وتحسين التفاهم بين الأطراف المعنية.
وفيما يخص برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أوضحت أفيلال أن رفض الحكومة السابقة وتبني الحكومة الحالية له، يعد تغييرا في الرؤية، مشيرة إلى أن المؤسسة الملكية لعبت دورا كبيرا في الإشراف على هذا الورش الهام.
