سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير أن المغرب استطاع أن يعبر أشواطا مهمة فيا يتعلق بتنزيل الأوراش الكبرى في معظم القطاعات الحكومية.
وتحدث تقرير المجلس لسنتي 2022 و2023، والذي اطلعت عليه “فبراير”، عن قدرة المغرب في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية على اعتباره واحد من أهم أوراش الحماية باعتباره ورشا كبيرا وطموحا يندرج في إطار تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية، التي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس سنة 2020، وحدد معالمه ومرتكزاته وخطة وآجال تنزيله.
والتقرير يؤكد أن تحقيق هذا الورش واجه صعوبات كبيرة تعتبر أهم العوامل التي يمكن عن طريقها انجاح مسار الإصلاح، خصوصا التمكن من استقطاب جميع الأشخاص المستهدفين، والقدرة على تحقيق التوازن المالي لأنظمة التأمين الاجباري عن المرض، والضبط الدقيق للساكنة المستهدفة بالتأمين التضامني، وقدرة القطاع العمومي على استقطاب جزء هام من طلبات العلاجات، وتوفر القدرات الضرورية التي يحتاجها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى وجود حكامة جيدة وفعالة.
ودعت الهيئة المذكورة الى ضرورة احداث آليات مناسبة لتمويل باقي الأوراش الكبرى، لتفادي الصعوبات التي يمكن أن تواجه هذا الورش، كما دعا إلى إعادة النظر في حكامة الحماية الاجتماعية بشكل عام، وفي حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل خاص.
وأكد المجلس على التوصيتين السابقتين التي تم إصدارهما في التقرير السنوي لسنة 2021، والمتعلقة باعتماد آليات التمويل الكفيلة بضمان استدامة واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية في القطاع العام، بهدف توفير عرض العلاجات، وتحسين جودة الخدمات الصحية في هذا القطاع في جميع جهات المملكة.
أما الشق الخاص بمنظومة الاستثمار فالمجلس يسجل أن الاصلاحات التي تمت عرفت تحسنا ملحوظا مبرزة أن وأن استكمال مسار الإصلاح يرتبط باعتماد استراتيجية وطنية للاستثمار، وإرساء آلية لتتبع تنفيذها، مشيرا إلى أن أنظمة دعم الاستثمار لا زالت في حاجة إلى استكمال منظومتها القانونية، إلى جانب حاجة مناخ الأعمال، الذي يعتبر ورشا بنيويا، بالنظر للأهمية التي يكتسيها كدعامة أساسية لتطوير الاستثمار الخاص، لمزيد من الوضوح والشفافية لجعله أكثر جاذبية
