أكد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي 2022-2023، على تفعيل أدوار اللجان الدائمة على مستوى العمالات والأقاليم ووضع لوحة قيادة استشرافية لكل برنامج تنبني على نظام معلوماتي متكامل.
وأشار المجلس، في ذات السياق، أن يتضمن البرنامج أهدافا واضحة ومؤشرات قابلة للقياس وموثوقة، وكذا الحرص على التكوين المستمر للموارد البشرية المكلفة بتدبير المشاريع.
وبالحديث عن مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، التي خصص لها المجلس الأعلى- للحسابات الفصل الخامس، حيث يتضمن عشرين (20) خلاصة لأبرز الملاحظات والتوصيات، والتي تم إعدادها انطلاقا من تثمين مخرجات 259 مهمة رقابية، أنجزت 230 منها من طرف المجالس الجهوية للحسابات.
وقد صنفت هذه الخلاصات، التي أخذت بعين الاعتبار الأجوبة المدلى بها من طرف الأجهزة المعنية، وفق مقاربة موضوعاتية، تشمل القطاعات المالية والإدارية، والقطاعات الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية، فضلا عن مواضيع متعلقة بالتنمية المجالية وتدبير المرافق العمومية الترابية.
وأضاف المجلس في ذات التقرير، أنه “استحضارا للتحديات والرهانات ذات الصلة بالأوراش الكبرى والبرامج التي انخرطت فيها بلادنا، وأخذا بعين الاعتبار السياق الحالي المتسم بندرة الموارد المالية وتزايد الاحتياجات، فقد ضمن المجلس تقريره نقطا، ذات صلة بالمالية العمومية، جديرة بالاهتمام، تتعلق خاصة بعجز الميزانية وبالمديونية وبديمومة صناديق التقاعد”.
كما خصص المجلس كذلك جزءا من مهامه الرقابية لموضوع تعبئة الموارد المالية، لا سيما الضريبية منها والجمركية، حيث خلص إلى أهمية مواصلة التدابير الرامية إلى تحسين نسب التحصيل مع مباشرة إصلاح شامل لمدونة التحصيل وإعادة النظر في بعض المقتضيات القانونية المتجاوزة التي يؤدي تطبيقها إلى تراكم المبالغ غير المستخلصة لتصل إلى مستويات مرتفعة تؤدي إلى قراءات غير واقعية للموارد الممكن تعبئتها.
وفي هذا الإطار، أكد المجلس أنه سيواصل مهامه الرقابية لتشمل باقي أنواع الضرائب والرسوم شبه الضريبية، بما في ذلك تلك المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، ولتشمل أيضا الجوانب المرتبطة بالوعاء الضريبي.
وخلص المجلس، في ما يتعلق بالبرامج والمشاريع العمومية والتنمية المجالية، إلى أن العديد منها يستلزم مزيدا من ضبط الحاجيات على أساس تشخيص واقعي يستند إلى منظومة معلوماتية متكاملة، مع إرساء نظام فعال للمراقبة الداخلية وللتتبع والقيادة والتقييم المواكب وقياس الأثر، مع الحرص على تعزيز القدرات المهنية والتوظيف الأمثل لمكونات الأجهزة والمؤسسات العمومية الموجودة على المستوى الترابي.
