وجهت الممثلة المغربية سناء عكرود طلبا مباشرا لجمهورها دعتهم من خلاله لعدم نشر مجددا أية صورة أو فيديو يجمعها بطليقها الممثل محمد مروازي.
وتساءلت عكرود في معرض كلامها في فيديو نشرته عبر صفحتها بـ”يوتيوب”، عن سبب الإقحام الدائم لإسم زوجها في تعاليق ترفق بفيديوهات تنشرها، مبرزة أنها وعن قناعة قررت اختيار “يوتيوب”، لمناقشة أفكارها.
واستنكرت الممثلة المغربية سبب وصفها بلقب “المادية”، مؤكدة أنها وبعد طلاقها تنازلت مباشرة عن جميع مستحقاتها، قائلة: “معنديش اهتمام بهاد الطقوس المادية لإتمام الزواج ومكنآمنش بيها”.
وكانت في وقت سابق طالبت الفنانة المغربية سناء عكرود من أولياء الأمور بعدم اصطحاب ابنائهم لمشاهدة الفيلم المثير للجدل “باربي”.
واستنكرت “الدويبة”، في معرض حديثها في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة في “يوتيوب”، اصطحاب الأباء لأبنائهم لمشاهدة الفيلم، مؤكدة بأنه ليس موجها للأطفال، وأنه يتضمن رسائل مغلومة.
جدير بالذكر أن الممثلة المغربية اصبحت تعتمد على قناتها في “يوتيوب”، للتعبير عن آرائها في مجموعة من المواضيع والقضايا التي تهم المجتمع المغربي.
وقامت عدد من الدول سواء العربية والغربية بحظر فيلم “باربي”، وعدم بثه في قاعاتها السينمائية، آخرها دولة الجزائر، في حين يعرض في القاعات السينمائية بالمغرب.
عبرت الممثلة المغربية سناء عكرود عن سعادتها بالقرار الذي اتخذته بخصوص تبرعها بأعضائها بعد مماتها، مشيرة أن هذا القرار كان تلقائيا وطبيعيا.
وأضافت عكرود في تصريحها للإعلام عقب حضورها كضيفة في إحدى حلقات برنامج ”رشيد شو ”، أنها تطمح أن تكون مبادرتها هذه تشجيعا لجميع المغاربة للإقدام على نفس الخطوة.
أما عن الإجراءات التي وجب اتخاذها، أكدت عكرود أنها ستباشر بها خلال الأيام المقبلة، وأنها ستشارك متابعيها عبر صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي بجميع المراحل التي مرت بها، حتى يكونوا على اطلاع شامل بها.
واعتبرت عكرود أن هذه البادرة حسنة ومن شأنها أن تنقذ أرواح العديد من الناس، داعية جميع المغاربة للقيام بها.
وانضمت الممثلة المغربية، سناء عكرود، إلى أصوات المطالبين برفع التجريم عن الإجهاض بالمغرب، وكتبت “أنا سناء عكرود، أضم صوتي لكل الأصوات التي تطالب برفع التجريم عن الإجهاض”.
ويعاقب القانون المغربي أي عملية إجهاض تتم خارج إطار القانون بعقوبات حبسية ومالية و قد تصل أحيانا إلى سحب رخصة مزاولة المهنة.
وتابعت عكرود، “وأطلب فضلا من المشروع القانوني أن ينظر في القوانين التي تنظم عملية الإجهاض الآمن انصافا وحماية للطفلة والمرأة من المتربصين بها الذين يتاجرون بخوفها ويعبثون بجسدها.”
