بعد مرور 13 سنة عن دخول دستور2011 حيز النفاذ، واقراره لضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عرف المغرب تفعيل مجموعة من السياسات العمومية الرامية لتنزيل هذا المقتضى.
في هذا السياق، تتساءل “فبراير” مع أحد الفاعلين والمهتمين بالشأن الأمازيغي، حول أثر تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة.
ورش الأمازيغية حضي باهتمام خاص من ملك البلاد
قال مهدي الودي المحامي بهيئة الرباط والمهتم بالشأن الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “فبراير”، أن الأمازيغية تعد واحدة من أهم الأوراش التي لقيت عناية خاصة من قبل عاهل البلاد منذ خطاب أجدير سنة 2001، مشيرا إلى أنه وبعد هذا الخطاب تم تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وقال نفس المتحدث أن الاعتراف باللغة الأمازيغية كان من أهم مكتسبات دستور 2011 وما واكبه من إرساء للركائز الأساسية لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية من خلال القانون التنظيمي رقم 16.26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية والذي لم يرى النور إلا بعد مرور 8 سنوات.
مراحل التفعيل والتنزيل عرفت تطورا بطيئا
وأكد مهدي الودي أن مسار التفعيل والتنزيل الفعلي لمقتضيات هذا القانون التنظيمي قد عرفت تطورا بطيئا إلا أنه بداية من سنة 2022 أصبحت الأمازيغية في صلب اهتمامات الحكومة وهو ما كرسه مشروع إعداد قانون المالية 2023.
واضاف أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 جعل من ضمن أولوياته إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية وفي التعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة والفن.
المعهد العالي للقضاء أصبح يدرس اللغة الأمازيغية كوحدة من وحدات التكوين
وقال الودي انه وفي مجال القضاء أصبحت الأمازيغية من بين المواد التي يتم تدريسها داخل المعهد العالي للقضاء، كضيفا انه قد تقرر اعتماد أعوان ناطقين باللغة الأمازيغية في مختلف محاكم المملكة وهو ما يعد مكسبا ييسر على المواطن المغربي الناطق بالأمازيغية الولوج لهذا المرفق الحساس والحيوي.
وشدد الباحث في الشأن الأمازيغي على ان احد اهم المكتسبات هو القرار الملكي القاضي بجعل رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد.
واكذ في ذات تلسياق انه ورغم كل الجهود المبدولة في هذا الشأن فإن التأخر في خروج القانون التنظيمي حيز الوجود قد أثر بالسلب على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على أرض الواقع، مضيفا في نفس الوقت أن 15 سنة كمدة زمنية حددتها الحكومة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في بعض المجالات، تعتبر مبالغ فيها ولا تساهم بتاتا في تسريع تفعيل هذا الترسيم على أرض الواقع.
