بدأ وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حملة استثنائية لتدبير أزمة المياه في ظل الوضعية المائية الصعبة التي يواجهها المغرب نتيجة لسنوات الجفاف المتتالية ونقص المياه. جاء ذلك بعد تحذير وزير التجهيز والماء نزار بركة من الخطر الذي قد يتسبب فيه نقص المياه واستنزافها.
ووجه لفتيت مراسلة للولاة والعمال عن تأثيرات الجفاف المتعاقبة التي أثرت بشكل كبير على احتياطات المياه في البلاد، مشيراً إلى أن ندرة الأمطار هذا العام والمعدل الحرج لملء السدود ينذر بأزمة مائية كبيرة.
وفي سياق جهود التصدي لهذه الأزمة، دعا لفتيت إلى تنفيذ إجراءات صارمة لترشيد استغلال الموارد المائية المحدودة، مطالبا الولاة والعمال عقد اجتماعات دورية لتحديث خريطة استهلاك المياه حسب المنطقة وتسليط الضوء على المناطق الأكثر استهلاكًا.
وفي إطار الحملة، دعا لفتيت إلى إجراءات توعية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع الجمعيات المحلية، مؤكدا على ضرورة مكافحة فقدان الموارد المائية والتحقق من عدم دفع بعض المستخدمين لرسوم استهلاك المياه.
وفي ذات السياق، حذر لفتيت من أن عدم معالجة التسربات في خطوط الأنابيب وحالات الغش في استغلال الموارد المائية سيكون لها تأثير كبير على السكان والاقتصاد، مشيرا إلى ضرورة تعزيز توفير مياه الشرب عبر الصهاريج للمناطق المتضررة وتحسين نقاط المياه لسقي الماشية في هذه المناطق.
ونوه لفتيت بأهمية إعادة تنشيط اللجان الجهوية المكلفة بمراقبة البرنامج الوطني للتزود بالمياه ودعم تنفيذ مشاريع البرنامج. محذرا من تداول التهديدات الناجمة عن أزمة المياه وضرورة التزام جميع المسؤولين لضمان تحقيق النتائج المتوقعة وتجاوز تحديات الإجهاد المائي.
هذا وقدم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في وقت سابق، عرضا حول الوضعية المائية بالمغرب، التي بلغت مراحل خطيرة، مبرزا أن البلد وصل إلى مرحلة دقيقة، بعد خمس سنوات متتالية من الجفاف، ومنبها إلى أن الأشهر الثلاثة الماضية أظهرت أننا متجهون إلى سنة جافة أخرى.
وأوضح الوزير ذاته أن واردات السدود خلال الفترة نفسها لم تتجاوز 519 مليون متر مكعب، في حين سجلت السنة الماضية مليارا و500 مليون متر مكعب، أي إن التراجع يصل إلى الثلثين.
