قالت المندوبية السامية للتخطيط إن النمو الاقتصادي للمغرب، عرف تحسنا ملحوظا خلال الفصل الثالث من سنة 2023، وصل 2.8 في المائة، بعد ان سجل خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة نسبة 1.7 في المائة.
وأشارت المذكرة الإخبارية أن الوضع الاقتصادي للبلاد عرف خلال الفصل الأخير لسنة 2023 تطورا ملحوظا بفضل ارتفاع الأنشطة الغير الفلاحية بنسبة 2.7 في المائة .
وأشار المذكرة أن الطلب الداخلي كان صلة وصل للنمو الاقتصادي، في سياق عرف ارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني.
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الإدخار الوطني بلغ 356,1 مليار درهم سنة 2022، مسجلا تراجعا بنسبة 0,9 في المائة مقارنة مع سنة 2021.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2022، أن الشركات المالية وغير المالية ساهمت في هذا الادخار بنسبة 60,8 في المائة والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ 29,7 في المائة والإدارات العمومية بـ 9,5 في المائة
من جهته، بلغ التكوين الخام لرأس المال الثابت 360,8 مليار درهم سنة 2022، مسجلا ارتفاعا بـ 7,5 في المائة مقارنة مع سنة 2021. وساهمت الشركات المالية وغير المالية بـ 58,5 في المائة في التكوين الخام لرأس المال الثابت الوطني سنة 2022.
من جانبها، ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 27,9 في المائة، عوض 29,6 في المائة، والإدارات العمومية بـ 13,6 في المائة عوض 20,1 في المائة.
وأوردت المندوبية أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت، إجمالا، 46,9 مليار درهم سنة 2022، حيث شكلت 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام بدل 2,3 في المائة سنة قبل ذلك.
ويرجع ذلك إلى تدهور القدرات التمويلية للشركات المالية والأسر (بما في ذلك المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر) بـ 34,3 مليار درهم و7,7 ملايير درهم تواليا، من جهة، وإلى تقلص الاحتياجات التمويلية لكل من الشركات غير المالية والإدارات العمومية بـ 10,6 ملايير درهم و14,4 مليار درهم تواليا، من جهة أخرى.
ومن أجل تغطية احتياجاتها التمويلية، سجلت الشركات غير المالية زيادة كبيرة في القروض البنكية.
وهكذا، سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 44,4 مليار درهم سنة 2022 مقابل 1,2 مليار درهم سنة 2021، مشكلا بذلك 34 و2 في المائة من التزاماتها لسنتي 2022 و2021 تواليا.
