قالت النائبة البرلمانية، نبيلة منيب، في حوارها مع “فبراير”، انه عند العودة إلى فترة الاستقلال في المغرب، نجد أن المدرسة العمومية كانت الركيزة الأساسية في بناء المجتمع ونقل الوعي والمعرفة. كانت المدرسة موحدة وكان أساتذتها متسلحين بالوعي والعلم، يؤدون رسالتهم بكفاءة لتحقيق التثقيف ونشر الوعي.
وأضافت أنه مع مرور الزمن، شهدت المدرسة العمومية تحولات كبيرة أثرت على جودة التعليم ودورها في مواكبة التطورات.
وتساءلت نبيلة منيب، نائبة برلمانية، عما إذا كانت هذه المدرسة قد ساعدت في تطوير المجتمع ومسايرة التقدم أم أنها تراجعت إلى مستوى لا يلبي احتياجات الشباب.
في ثمانينيات القرن الماضي، توضح البرلمانية، أنه تسللت حركات إسلامية إلى الجامعات، محاولةً توجيه التعليم نحو زاوية أخرى. ومع تداخل هذه الحركات، أصبحت الجامعات مرتعًا للصراع، ما أثر سلبا على جودة البحث والعلم والمعرفة. وبدأت المستويات التعليمية تنخفض، واستمر ذلك حتى اليوم.
وأوارت في تصريحها، أن الاصلاحات التي أجريت كانت موجهة من الأعلى ولم تأخذ في اعتبارها الواقع الميداني. كما تم دعم القطاع الخاص على حساب المدرسة العمومية، مما أدى إلى اهمال دور المعلم وتجميد الأجور. وأدت هذه السياسات إلى انهيار المدرسة وتفتت النظام التعليمي.
وأبرزت نبيلة إلى تفاقم الانقسامات المجتمعية، حيث لا يمكن لفئات المجتمع أن تدرس معا، مما أدى إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية. كما أشارت إلى أن التوجه التعليمي أصبح يخدم التفاهة ويدعمها، بدلاً من تشجيع النقد والتفكير النقدي.
وأكدت منيب أن البلاد تحتاج إلى إصلاحات هيكلية عميقة، ولكن يجب أن تكون هذه الإصلاحات مستندة إلى فهم واقعي للتحديات والاحتياجات كما أن الحكومة يجب أن تعيد النظر في سياستها التعليمية وتعمل على تعزيز دور المدرسة العمومية كركيزة أساسية في تنمية المجتمع.
وتابعت نبيلة منيب، الحديث عن تحديات نظام التعليم الأولي في المغرب، حيث تشير إلى ضرورة الاهتمام بالمدرسة العمومية. مشددة على أن الوصول إلى التعليم الجيد يجب أن يكون متاحًا للجميع، وأن الأسر لا يمكنها تحمل تكاليف المدارس الخاصة .
ودعت النائبة إلى أهمية تحسين البنية التحتية والمناهج في المدارس العمومية، مشيرة إلى أن الأجيال السابقة كانت تتلقى تعليما متعدد اللغات ووفق مناهج متقدمة. تطالب بإدراج أساتذة التعليم الأولي في الوظيفة العمومية وزيادة أجورهم لضمان أن يكون لديهم الحافز والدعم اللازمين.
