عبر أساتذة التعليم عن رفضهم القاطع لقرار التوقيف المؤقت الذي صدر مؤخرا، من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرين إياه إجراء تعسفيا تشوبه العديد من العيوب، سواء من حيث الشكل أو المضمون.
وفي هذا السياق، وجه الأساتذة المحتجون رسالة واضحة إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤكدين أن هذه الإجراءات التعسفية لن تثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة.
أحد الأساتذة الذين شاركوا في الاحتجاجات أوضح لموقع “فبراير” أن المطالب تتضمن تحقيق العدالة الإجرائية، وإصدار نظام أساسي عادل ومحفز يحقق توازنا بين حقوق المعلمين والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، مشددا على أهمية استرجاع المبالغ المقتطعة، التي أثرت على رجال ونساء التعليم.
وأضاف المتحدث عينه في تصريحه لـ”فبراير.كوم”، أن مجموعة من الأساتذة عبروا عن استنكارهم لتوقيف عدد من زملائهم في إقليم “شتوكة أيت باها”، مؤكدين أنهم سيواصلون نضالهم واعتصامهم، وسيظلون في تضامن مع الأساتذة الذين تم توقيفهم.
وأوضح أن مسيرة 04 يناير، التي شهدت مشاركة حاشدة من قبل أساتذة التعليم، أعلن من خلالها الأساتذة عن تضامنهم مع كل استاذ، ولكن كانت مفاجأة غير مرغوبة بالنسبة لهم بسبب توقيفات جديدة.
وتابع المصرح عينه، أن الأستذة كانوا يأملون ببداية سنة جديدة تحمل عودتهم إلى أقسامهم، ولكنهم على عكس ذلك ازدادت خيبتهم بسبب تصاعد التوقيفات من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التي اختارت التصعيد في وجه الأساتذة.
هذا ودعا الأساتذة المحتجون الوزارة للاستجابة إلى مطالبهم المشروعة، مؤكدين أن التضامن والنضال سيظلان سمة مميزة لموقفهم حتى تحقيق مطالبهم حقوقهم المهنية.
ومن جهة أخرى، شرعت وزارة التربية الوطنية في اللجوء لخطوات أكثر تصعيدا، في محاولة منها لثني الأساتذة عن الاستمرار في شل المدارس.
وبدأت بعض المديريات الإقليمية في إصدار توقيفات مؤقتة عن العمل في حق الأساتذة المضربين، استنادا للفصل 73 من الظهير الشريف رقم 158.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وبررت المديريات قرارات التوقيف بارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية، والمتمثلة في عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية.
