قام المغرب بتوقيع صفقات جديدة مع الولايات المتحدة بقيمة تتجاوز 10.3 مليار دولار، وذلك في إطار جهوده لتحديث ترسانته العسكرية وتعزيز قواته البرية والجوية والبحرية، حيث تأتي هذه الصفقات بهدف إثبات موقعه ضمن المعادلات الجيوسياسية إقليميا وقاريا، وفي ظل تزايد التهديدات والاضطرابات الأمنية.
وتشمل الصفقات التي وقعها المغرب مع الولايات المتحدة مجموعة متنوعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك فرقاطتين جديدتين لتعزيز أسطول الدوريات البحرية ونظام مراقبة ساحلي متطور، كما يتضمن التحديث تطوير نظام “تاو” المضاد للدبابات والمدرعات، والذي يعزز القدرات الدفاعية للمدرعات المغربية.
يأتي هذا التعزيز الكبير في الإمكانيات العسكرية في إطار استراتيجية المغرب لمواجهة التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية، خاصة في ظل التهديدات الإرهابية والاضطرابات في المنطقة الإفريقية، وتعكس هذه الصفقات الشراكة الاستراتيجية القوية بين المغرب والولايات المتحدة على مستوى السياسة والأمان والدفاع.
ومن جهة أخرى، وبحسب مراقبين، يعكس الاستثمار المستمر في التحديث والتطوير للقوات المسلحة المغربية التزام المملكة بتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية، كما يأتي هذا التحديث في إطار مبادرات لتعزيز الصناعة العسكرية والدفاعية المحلية، حيث وقعت شركات محلية شراكات إستراتيجية مع شركات دولية لتطوير وصيانة المعدات العسكرية.
هذا ويلعب المغرب دورا حيويا في المنطقة، وفي وجه التحديات الأمنية التي تواجهه، والتي تشمل الصراعات في إفريقيا وأمن المنطقة الساحلية، في هذا السياق، تبرز قدرة القوات المغربية كلاعب إستراتيجي رئيسي في تحقيق الاستقرار الإقليمي.
وتشير هذه الصفقات العسكرية الضخمة إلى التزام المغرب بتعزيز قدراته العسكرية لمواجهة التحديات المعقدة والتهديدات المستجدة، كما يظهر المغرب بوضوح كلاعب استراتيجي يسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعتبر هذا التحديث العسكري خطوة حيوية في تحقيق تلك الأهداف.
ورغم أن المملكة وقعت العشرات من صفقات التسلح في السنوات الأخيرة مع العديد من الدول، إلا أن الولايات المتحدة تظل على رأس قائمة أكثر البلدان المزودة للقوات الملكية بالأسلحة، والتي تتدرب بانتظام مع القوات الأميركية، مع التركيز على مكافحة الإرهاب والمنظمات المتطرفة العنيفة في منطقة المغرب العربي والساحل.
وتعتبر صفقة صواريخ “هيمارس” الأميركية الاستثمار الأبرز خلال سنة 2023، حيث حصل المغرب أيضا على نظام “هيماريس” الأميركي في صفقة فاقت نصف مليار دولار، وتضمنت 18 قاذفة صواريخ إم142 عالية الحركة مع 40 من أنظمة الصواريخ التكتيكية للجيش “أتاك ام اس”، و36 من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة، و36 رأسا حربيا بديلا لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الموجهة (جي إم ايل ار اس) وتسع مركبات متعددة الأغراض عالية القدرة على التنقل.
