تم تخصيص غلاف مالي بقيمة تصل إلى 45 مليون درهم من أجل إحداث منطقة اقتصادية لاستقبال أنشطة تحويل القنب الهندي بالجماعة الترابية إساكن، التابعة لإقليم الحسيمة.
ويهدف هذه المشروع، الذي ستنجزه الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تحت إشراف عمالة إقليم الحسيمة، إلى تهيئة منطقة للأنشطة الاقتصادية على مساحة 10 هكتارات، لاستقبال الأنشطة الواعدة لتحويل وتثمين نبات القنب الهندي لاستخلاص منتجات ذات أغراض طبية وتجميلية وصناعية.
ويشكل المشروع موضوع اتفاقية متعددة الأطراف، تجمع مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (20 مليون درهم)، ومجلس إقليم الحسيمة (10 ملايين درهم)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الصناعة والتجارة والوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (5 ملايين درهم لكل منها).
وسيغطي هذا الغلاف المالي تكاليف الدراسات التقنية وأشغال تهيئة وإنجاز هذه المنطقة الاقتصادية، والتي ستقسم على شطرين (5 هكتارات لكل شطر).
يذكر أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي منحت، إلى غاية نهاية نونبر الماضي، 430ترخيصا لفائدة فلاحين من أجل زراعة القنب الهندي وإنتاجه على مساحة تصل إلى 277 هكتارا، لفائدة 32 تعاونية إنتاجية تضم 416 مزارعا، حيث بلغ إنتاج أول موسم من التقنين 294 طنا، بمتوسط إنتاج يتراوح بين 10 و 27 قنطار في الهكتار.
كما منحت الوكالة خلال الفترة ذاتها 179 ترخيصا لأجل أنشطة تحويل القنب الهندي، 47 منها لأغراض صناعية، و7 لأغراض طبية، و 51 لأغراض التسويق، و54 لأغراض التصدير، و17 لأغراض استيراد البذور، و 3 تراخيص لأغراض النقل.
وقد صادقت الحكومة المغربية، قبل سنتين ، على مشروع مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال تطبيق القانون المذكور، أعدته وزارة الداخلية بتنسيق تام مع القطاعات الوزارية المعنية.
وتم تحديد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات)، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.
وفي سياق تشجيع الاستثمار في هذا المجال، يعهد هذا المشروع إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي مبواكبة طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين.
كما ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله، وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية.
وسعيا من الحكومة إلى تفادي أيّ تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة، فإن مشروع المرسوم ينص على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها.
ومن ناحية أخرى، يُؤَهِّل مشروع المرسوم السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، والصحة، والتجارة والصناعة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها.
وتشمل القرارات ذاتها أيضا تحديد نسبة رباعي “هيدروكانابينول”، ونماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص، وشروط وكيفيات اعتماد البذور والشتائل، ونماذج عقود بيع المحاصيل ومحضر تسليمها، ومحضر إتلاف فائض الإنتاج، وتحديد رمز خاص يثبت أن منتج القنب الهندي تم الحصول عليه وفقا لأحكام القانون رقم 13.21 المشار إليه آنفا.
