قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن المغرب في حاجة ضخ 15 مليار درهم إضافية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتجنب تبعات السياق الدولي الاقتصادي الحالي، الذي تسبب، حسب قوله، في نفقات إضافية غير متوقعة في قانون مالية 2022.
وأشار لقجع اليوم الأحد، ضمن برنامج “ديكريبطاج” على راديو “م ف م”، إلى إن الحكومة لن تلجأ إلى تعديل قانون المالية الحالي كما أنها لن تقوم بتقليص ميزانية الاستثمار لمواجهة الوضع الراهن، وفق تعبيره.
وأضاف أن الحكومة بصدد دراسة مجموعة من الخيارات لتوفير المبلغ الضروري، من ذلك، وفق قوله، إمكانية توسيع المداخيل الضريبية، تشديد القيود على الاحتكار، وكذا استغلال بعض أصول الدولة (المؤسسات العمومية) لتحويلها إلى مداخيل مالية، عبر الشراكة بين القطاع الخاص والعام، أو تخلي الدولة عنها أو بعض منها.
وفي السياق ذاته، قال فوزي لقجع إن الحكومة ستطلق ابتداء من غد الاثنين، حوار مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل الحفاظ على أسعار وسائل النقل والبحث عن الحلول لحماية المواطن من آثار التقلبات التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة.
وتعرف ميزانية الدولة ضغطا كبيرا بسبب السياق الدولي الحالي فضلا عن الجفاف الأقسى خلال 30 سنة، حيث من المرتقب أن تقوم الدولة بدعم مهنيي النقل بشكل مباشر للتغلب على ارتفاع أسعار المحروقات، ودعم تقلبات سعر القمح والبوتان (13 مليار درهم اضافية)، بالاضافة الى دعم مالي ضخم لقطاعات متوقفة تقريبا كالسياحة (2 مليار درهم اضافية).
