أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في المغرب عن تقديره لنتائج الجلسة التي ترأسها الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء 16 يناير 2024، والتي كانت تتعلق بالمسألة الاستراتيجية للمياه، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد بسبب الجفاف الصعب.
وأكد الحزب على أهمية تفعيل التوجيهات الملكية السامية لمواجهة تحدي الندرة المائية، مع التركيز على تنفيذ المخطط الاستعجالي وإدارة الواردات المائية بشفافية، وتعزيز الاقتصاد في استخدام المياه. وشدد على ضرورة تعزيز اللجوء إلى المصادر المائية غير التقليدية لضمان توفير مياه صالحة للشرب بأولوية للمواطنين في جميع المناطق.
وفي سياق آخر، أعرب المكتب السياسي عن إشادته بانتخاب بلادنا رئيسًا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. واعتبَــرَ هذا الحدث اعترافا بمكتسباتِ المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أعرب الحزب عن أمله في أن يُساعد هذا الاعتراف في إحراز بِلادِنا تقدماً ملموساً على مستوى مدونة الأسرة والقانون الجنائي وباقي الأوراش الإصلاحية ذات الصلة بالحريات والحقوق. كما يُعبر عن تطلعه نحو معالجة الملفات العالقة التي ترتبط بالحقل الإعلامي وبمُخَلَّـفَات بعض الحركات الاجتماعية، بما يُسهم في إحداث الانفراج السياسي والحقوقي الضروري.
وفي سياق تطورات الساحة التعليمية، أعرب المكتب عن ارتياحه لعودة الأساتذة والتلاميذ إلى الفصول الدراسية، مع التأكيد على ضرورة تدارك الوقت المدرسي الضائع وتحسين جودة التعليم العام. وناشد الجميع، من الوزارة إلى الأساتذة، بالتعبئة لتعويض التأخير الدراسي الحاصل.
وفي اتجاه آخر، وعلى صعيد تطورات الأوضاع بالساحة الفلسطينية، جدد حزب التقدم والاشتراكية إدانته الشديدة للعدوان الوحشي الذي يواصل شنَّه الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل. مؤكدا على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها مباشرة محكمة العدل الدولية للدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا بشأن اتهام الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم إبادةٍ جماعية من خلال عدوانه المستمر على غزة منذ أزيد من ثلاثة أشهر.
كما أعلن الحزب، عن دعمه لهذه الخطوة القوية، لما تنطوي عليه من دلالاتٍ رمزية وقانونية وحقوقية، ولما من شأنها أن تُحدثه من تأثيرٍ إيجابي على المسار النضالي للشعب الفلسطيني في سبيل إقرار كافة حقوقه الوطنية المشروعة.
