تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، يوم أمس الثلاثاء 23 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 55 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض وإضرام النار عمدا.
وكان المشتبه فيه قد عرّض، بتاريخ 15 يناير الجاري، مسيّرة وكالة لتعليم السياقة للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، قبل أن يعمد إلى إضرام النار ببعض محتويات المكتب في محاولة لطمس معالم الجريمة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع صور تداولها مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة من قبل أمن مكناس في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، وذلك قبل أن تمكن عملية التفتيش من العثور بحوزته على جزء من متحصلات عملية السرقة المذكورة.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
في المقابل، تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار أكادير المسيرة، مساء أمس الثلاثاء 23 يناير الجاري، من توقيف زوجين مغربيين، يبلغان من العمر 21 و 24 سنة، للاشتباه في تورطهما في ارتكاب العديد من عمليات النصب والاحتيال في إطار شبكة للتسويق الهرمي.
وقد جرى توقيف الزوجين المشتبه بهما فور وصولهما على متن رحلة جوية قادمة من مطار اسطنبول، وذلك بعدما أظهرت عملية تنقيطهما بقواعد بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا ، أنهما يشكلان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة أكادير، وكذا موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية مهمة في إطار شبكة للتسويق الهرمي.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى إقدام المشتبه فيهما على تعريض عدد كبير من الضحايا للنصب والاحتيال بعدما قدما لهم وعودا بالحصول على أرباح خيالية مقابل استثمار مبالغ مالية في منصة للتسويق الهرمي، قبل أن يتم الاستيلاء على مبالغ المساهمات التي تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدراهم.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.