تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء 23 يناير 2024، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وتزوير العملات المالية الأجنبية وعرضها للتداول.
وكان المشتبه فيه قد عرض شخصا للنصب والاحتيال، بعدما سلبه مبلغا ماليا مقابل وعود وهمية بتحويله إلى العملة الأوروبية الموحدة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه يوم أمس الثلاثاء.
وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل يستغله المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء، من العثور بحوزته على بخاخين لغاز مسيل للدموع و2840 ورقة مالية أجنبية مزورة، من بينها 1600 ورقة مالية من فئة 100 دولار أمريكي و880 ورقة مالية من فئات 500 و200 و100 أورو.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات الوطنية والدولية لهذا النشاط الإجرامي.
وفي خبر آخر تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار أكادير المسيرة من توقيف زوجين مغربيين، يبلغان من العمر 21 و24 سنة، للاشتباه في تورطهما في ارتكاب العديد من عمليات النصب والاحتيال في إطار شبكة للتسويق الهرمي.
وجرى توقيف الزوجين المشتبه فيهما فور وصولهما على متن رحلة جوية قادمة من مطار اسطنبول، وذلك بعدما أظهرت عملية تنقيطهما بقواعد بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا أنهما يشكلان موضوع مذكرات بحث عدة على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة أكادير، وكذا موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية مهمة في إطار شبكة للتسويق الهرمي.
وتبعا لمصدر أمني، فقد أشارت المعطيات الأولية للبحث إلى إقدام المشتبه فيهما على تعريض عدد كبير من الضحايا للنصب والاحتيال، بعدما قدما لهم وعودا بالحصول على أرباح خيالية مقابل استثمار مبالغ مالية في منصة للتسويق الهرمي، قبل أن يتم الاستيلاء على مبالغ المساهمات التي تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدراهم.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
