فوجئ المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل -UMT- بمنع القوات العمومية للموظفات والموظفين من مختلف الأقاليم من الوصول إلى مكان الوقفة، وشرعت في الاعتداء عبر الركل والرفس والتنكيل في حق أطر تلعب أدوارا هامة في المجالات المالية والضريبية والتنموية ،أرادوا فقط الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم في إطار القانون والمؤسسات.
وسجل المكتب الوطني في بيان صادر عنه يتوفر “فبراير” على نسخة منه، انتهاك السلطات الإدارية والأمنية بالرباط للقوانين والمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي في سياق ترؤس بلادنا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأعلن المكتب الوطني في البيان ذاته، أنه يحيي الحضور المكثف والتجاوب الواسع لموظفات وموظفي الوزارة بمختلف الفروع التنظيمية مع قرار الوقفة الاحتجاجية المركزية.
كما يدين المكتب الوطني المنع الذي طال الوقفة الاحتجاجية المركزية السلمية باستعمال القوة والعنف غير المبررين في خرق سافر للمقتضيات الدستورية التي تكرس الحقوق والحريات النقابية وتؤكد على أدوار النقابات في تأطير الطبقة العاملة و الدفاع عن حقوقها و مصالحها و تلزم السلطات العمومية بتشجيع المفاوضة الجماعية و إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للمالية في البيان ذاته، أن المقاربة القمعية للحكومة لن تثني نقابتنا على مواصلة تنفيذ البرنامج النضالي التصاعدي الذي تم تسطيره ويقرر تحويل الوقفات الاحتجاجية المحلية على صعيد جميع الفروع التنظيمية ليوم الأربعاء 31 يناير 2024 إلى إضراب وطني يشمل كل المصالح المركزية و الخارجية للوزارة مصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل من الساعة الثامنة والنصف إلى العاشرة صباحا وذلك احتجاجا على منع الوقفة الاحتجاجية المركزية وقمع مناضلات ومناضلي نقابتنا الحاضرين من مختلف الفروع التنظيمية.
كما يقرر المكتب إتخاذ مجموعة من الإجراءات بتنسيق مع الأمانة الوطنية لمنظمتنا الإتحاد المغربي للشغل وفريقها البرلماني بمجلس المستشارين.
ويجدد في البيان ذاته، تشبته بالمطالب العادلة والمشروعة وعلى رأسها المصادقة الفورية للحكومة على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة بتعديلاته المقترحة من طرف نقابتنا وإصلاح شامل لمنظومة العلاوات و احترام الحقوق و الحريات النقابية و كل المطالب التفصيلية المتضمنة في الدفتر المطلبي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية.
وفي الختام يدعو الفروع التنظيمية إلى الاستمرار في التعبئة الشاملة والتواصل مع موظفات وموظفي الوزارة من أجل إنجاح الإضراب الوطني ليوم الأربعاء 31 يناير 2024 والمصحوب بوقفات احتجاجية أمام مقرات العمل.
