أكد الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي أن الفلاحة والماء يعتبران من أهم المحاور التي ركز عليهما المغرب في مسيرته التنموية، ورغم التحديات التي واجهتها البلاد، إلا أنها استمرت في تحقيق تقدم ملحوظ.
وفي هذا السياق، قدم الخبير الاقتصادي، تحليلا شاملا للخيارات التي اتخذها المغرب منذ الستينات، والتي أظهرت تميزه عن غيره من الدول التي استقلت في نفس الفترة.
وأوضح الخبير الإقتصادي، أنه في ستينيات القرن الماضي، ركزت الكثير من الدول الجديدة على تطوير الصناعة كمحرك للتنمية، ولكن المغرب قرر الرهان على الفلاحة كأساس لنموه الاقتصادي، تجلى هذا الاهتمام في التركيز على تأهيل القطاع الفلاحي والاعتماد على الموارد المائية، على الرغم من التحديات التي فرضتها طبيعة البلاد الشبه جافة.
وفي المرحلة ما بعد الأزمة وظهور المنظمات الدولية الكبرى، أصبح توجيه الاهتمام نحو تحسين استخدام المياه ضروريا. مشيرا إلى أن ضبط المياه يعد مبادرة إيجابية لضمان استدامة القطاع الزراعي. كما يؤكد نجيب أقصبي.
وتابع أقصبي، أنه مع تقدم الوقت، أظهر المغرب تحولات هامة في قطاع الفلاحة، حيث بدأ التركيز على تحسين توزيع المياه باستخدام السدود الكبرى، مما ساهم في تحسين جودة المنتجات وتحفيز الصادرات.
ومع ذلك، أشار اقصبي إلى أزمة تتمثل في عدم توازن توجيه الموارد، حيث يذهب ثلثي الموارد المالية المخصصة للفلاحة إلى السدود، مما يؤدي إلى انحياز التمويل لتحسين بنية المياه على حساب دعم المنتجات الأساسية للاستهلاك المحلي.
وفي هذا السياق، اعتبر نجيب أقصبي، خلال مداخلته، أن التحديات تتجاوز الظروف المناخية، مشيرا إلى سوء التسيير والحكمة في اتخاذ القرارات، ومؤكدا أن المسؤولية تقع على عاتق البشر، ويدعو إلى تحديد أولويات فعّالة ومستدامة.
ويتبين أن المغرب قطع مسافات طويلة في مجال الفلاحة واستغلال المياه، ولكن التحديات المستمرة تتطلب استراتيجيات مستدامة وتوجيه فعّال للموارد، وجدد الخبير، الدعوة إلى اعتبار الفلاحة وإدارة المياه قضايا هامة تتطلب اتخاذ قرارات حكيمة وتحسين الحوكمة لضمان استمرار التنمية المستدامة.
هذا ويواجه المغرب أزمة الجفاف للسنة السادسة على التوالي نتيجة قلة التساقطات المطرية وارتفاع درجة الحرارة مقارنة بالمعدل، مما أدخل السلطات الحكومية في مرحلة صعبة لتدبير مجموعة من القطاعات المرتبطة بالمياه، أبرزها القطاعان الفلاحي والصناعي، ناهيك عن تحدّي ضمان الماء الشروب بكافة ربوع البلاد.
