عقب إصدار منظمة هيومن رايتس ووتش، يوم 11 يناير الجاري، تقريرها لسنة 2023، أثارت الادعاءات الموجهة ضد المغرب تساؤلات حول تحيز المنظمة وتجاهلها لانتهاكات خطيرة ترتكبها جبهة “البوليساريو” في مخيمات تندوف.
وتساءل مهتمون بالشأن الحقوقي، عما إذا كانت المنظمة ستستمر في حملاتها التي وصفت بالمعادية للمغرب دون مراعاة تقدم البلاد في تعزيز حقوق الإنسان وآخرها تعيين المملكة المغربية على رأس مجلس حقوق الإنسان؟ من جهتها ترى الحكومة المغربية، بحسب مصادر متطابقة، أن تلك الادعاءات تعتمد على روايات أحادية وتتجاهل الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين المغاربة.
وفي هذا السياق، أعربت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عن رفضها لتلك الادعاءات واصفة إياها بأنها “روايات معادية للمغرب”، تتجاهل الجهود الجادة التي تبذلها البلاد في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان.
وفي بيان لها، أشارت المندوبية إلى أن المنظمة اختارت التجاهل الواضح للتطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان في المغرب، مشددة على أنها لم تتفضل بتقديم تقدير عادل للجهود المبذولة لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء.
البيان أكد أن هناك تحيزا واضحا في اختيار المنظمة للترويج لادعاءات معادية لخصوم المغرب، مشيرة إلى أنها تتجاهل بشكل متعمد استهداف مدنيين ومناطق آمنة.
وفي سياق متصل، أضحى المغرب يعتبر أن المنظمة أصبحت أداة في يد “أعداء” وحدته الترابية، محاولة إثارة قضايا سياسية بدلا من التركيز على حقوق الإنسان.
وفي ذات السياق، أكد رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان محمد سالم عبدالفتاح في تصريحه لموقع “فبراير”، أن “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كانت ولا تزال سائدة على مدى أربعة عقود في مخيمات تندوف، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والخطف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والترهيب والمعاملة القاسية والمسيئة، والكتابة بأدوات حادة على أجساد الضحايا، والاغتصاب وغيرها من أشكال الانتهاكات”.
وأبرز المتحدث نفسه، أنه ”يتبين من التقرير، عجز المنظمة الواضح عن مواكبة المنجزات الحقوقية بالبلاد، باختيارها، على غرار نهجها القار في تقاريرها السابقة، أن تروّج لادعاءات مضللة ووقائع وهمية بعيدة عن أيّ مصداقية أو واقعية، في ظل انفتاح المغرب على مختلف أشكال المراقبة الدولية ولاسيما المنظومة الأممية لحقوق الإنسان”.
ومع انعقاد انتخابات رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، احتفلت المملكة المغربية بحصول ممثلها، عمر زنيبر، على 30 صوتا مقابل 17 صوتا لممثل جنوب أفريقيا، فهذا النجاح لم يمر “مرور الكرام”، بل أثار الاهتمام والإعجاب على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويعد هذا الفوز تعبيرا عن الثقة الدولية والمصداقية التي تتمتع بها المملكة المغربية في العالم العربي وأفريقيا، وعلى الساحة الدولية بشكل عام.
ومن جهتها أكدت وزارة الخارجية المغربية، أن هذا الفوز يعد اعترافا بالجهود الجبارة التي تقوم بها المملكة لتعزيز دولة الحق والقانون، واحترام حقوق الإنسان، ويتجلى الأمر في سلسلة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية والهيكلية التي تم إقرارها في السنوات الأخيرة، والتي تعكس التزام المغرب بتحقيق تقدم فعال في مجال حقوق الإنسان.
