دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى توفير شروط تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، تمهيدا لإسقاط الحكومة، انطلاقا من مقتضيات الفصلين 105 و106 من الدستور، فإننا ندعو إلى التفكير في تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، وكذا تقديم ملتمس مساءلة الحكومة بمجلس المستشارين
وطالب لشكر خلال المجلس الوطني للحزب الذي انعقد اليوم السبت بالمقر المركزي بالرباط ختلف مكونات المعارضة المؤسساتية من أجل توفير شروط تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، وتقديم ملتمس مساءلة الحكومة بمجلس المستشارين، وذلك ردا على محاولات الحكومة إفراغ المؤسسة التشريعية من محتواها وتعطيل أدوارها، خاصة في ظلتهرب رئيس الحكومة ووزرائها من جلسات المساءلة الشهرية والأسبوعية.
وأشار لشكر إلى “ضعف مبادرات المعارضة المؤسساتية في مجلسي البرلمان، خاصة مجلس المستشارين حيث النقابات والفاعلون الاجتماعيون التي اختفت أية مبادرات تنسيقية بين أطرافها، ونفس الشيء بالنسبة لأطراف المعارضة في مجلس النواب والذي أضعفت تصريحات أحد أطرافها ومواقفه من التنسيق بين أطرافها مما أدى إلى تعطيل عملها خلال هذه السنة
ونبه البلاغ الى وقف كل محاولات الاستغلال السياسي للدعم الاجتماعي المباشر ورفض تحويل ثقة المغاربة في الدولة الاجتماعية إلى احتياط انتخابي ضيق خلال الاستحقاقات القادمة، في معاكسة صريحة لدعوة جلالة الملك لجعل مشروع الدعم الاجتماعي فوق كل الاعتبارات وخارج كل الأجندات الانتخابية. وهو ما يستدعي التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها بتطبيق الفصل 159 من الدستور بدل الفصل 71 منه، بما يقتضي تحصين الدعم الاجتماعي المباشر بواسطة وكالة مستقلة غير خاضعة للسلطة الحكومية.
وفي ظل العجز الذريع للحكومة في مواجهة الاختلالات الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية للمواطن وتفاقم الفوارق الطبقية، يحمل المجلس الوطني الحكومة إلى مسؤولية الاحتقان الاجتماعي ومآلاته.
وأكد المجلس الوطني للحزب على استفحال الوضع المؤسساتي الذي طبعه التغول منذ تشكل الحكومة، إذ سعت مكونات الأغلبية الحكومية على المستوى المركزي، وفي الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، إلى تكريس منطق الهيمنة والتحكم.
وأشار بلاغ الاتحاد غلى ان مكونات الأغلبية لم تستطع ضمان التجانس بينها نظرا لبروز تناقضات وصراعات داخلها يتم تدبيرها بمنطق الغنيمة، وضدا على مصالح المغاربة. وتبعا لذلك، يستنكر المجلس الوطني هذا الوضع الذي فرض أولويات جديدة على الإدارة الترابية التي تم إثقال كاهلها بتدبير تناقضات الأغلبية.
