أوضح محمد المهدي بن حميدا منسق اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة، خلال ندوة صحافية تم عقدها صباح اليوم الاثنين بالرباط، بأن المشاكل في التكوين تتراكم منذ سنوات، لكن القرار بتخفيض عدد سنوات التكوين وزيادة عدد الوافدين، شكل النقطة التي أفاضت الكأس.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن تقليص عدد سنوات التكوين من سبع إلى ست سنوات وزيادة عدد الوافدين، يعني ضياع الطالب في حوالي 600 ساعة من التكوين، وهو ما سيكون على حساب صحة المواطن.
واعتبر الطلبة أن هذا القرار من شأنه أن يعود بالتكوين الطبي في المغرب إلى الخلف، حيث لا يوجد بلد حول العالم يسمح للطالب بأن يمارس الطب منذ السنة السادسة.
وانتقدت اللجنة الوطنية خلال الندوة، قرار الرفع من أعداد الوافدين، مؤكدين أنه لم يتم توفير البيئة والشروط اللازمة، فاليوم ومع كون عدد الطلبة أقل يعاني هؤلاء من الاكتظاظ في مدرجات الكليات وفي المستشفيات، وهو ما له انعكاسات سلبية على تكوينهم.
وتوقفت اللجنة على الغموض الذي يكتنف السلك الثالث، حيث إن طلبة السنة الخامسة يجهلون مصيرهم، والاختيارات المتاحة أمامهم، معتبرين أنه إذا كان هناك مشكل في السنة السابعة فينبغي حله، لا حذف سنة من التكوين، خاصة وأن السنة السابعة هي سنة التحول بالنسبة لطالب الطب.
وأكد منسق اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة على أن مطلبها واضح، وهو جودة التكوين، لأن جودة التكوين هي صحة المواطن، ولأن التراجع في مستوى التكوين يهدد الاعتراف الذي يحظى به الطبيب المغربي في الخارج.
وفي الختام خلص الطلبة إلى أن هدفهم ليس تأجيج الوضع والاحتجاج من أجل الفوضى، وإنما دفاعا عن جودة الطبيب المغربي، وأن دخولهم في إضراب مفتوح جاء بعد سلسلة من الاحتجاجات وجلسات الحوار التي قدموا خلالها مطالبهم العقلانية، لكن دون أي تجاوب، نافين بالمطلق المغالطات التي نشرتها الوزارتان الوصيتان من كون 95 في المئة من مطالبهم تم تحقيقها.
ويشار إلى أن طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان لازالو يواصلون مسلسل الإضراب المفتوح والمقاطعة الشاملة للدروس والامتحانات، احتجاجا على القرارات الأحادية والمرفوضة التي اتخذتها وزارتا الصحة والتعليم العالي.
