تلقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، حيث جرى الحديث والتشاور حول آخر التطورات في المنطقة، في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
وبهذه المناسبة، جدد بوريطة “الموقف الثابت للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من ضرورة وقف فوري وشامل ومستدام للحرب الإسرائيلية على غزة، وتمكين السكان الفلسطينيين في القطاع من الحصول على المساعدات الإغاثية العاجلة، بشكل كاف وآمن، وبدون عوائق، وخلق أفق سياسي للقضية الفلسطينية، بما يمكن من تنفيذ حل الدولتين”.
وأوضح الوزير أن “المغرب يتابع، بقلق بالغ، التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين الإسرائيليين حول خطط مواصلة الاعتداءات على غزة، مع ما تنطوي عليه من إرادة في استهداف واقتحام مدينة رفح، وما قد يفضي إليه ذلك من عواقب إنسانية كارثية”.
كما أكد بوريطة “رفض المملكة المغربية القاطع لمحاولة التهجير القسري للفلسطينيين، وضرورة توفير الحماية لهم، بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وقال بوريطة في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عقب مباحثاتهما عشية انعقاد الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي المقررة غدا الأربعاء بالمدينة الحمراء، إن محادثاته مع نظيره الفلسطيني شكلت فرصة لبحث الأوضاع في غزة ومستجدات القضية الفلسطينية بشكل عام والتأكيد على المواقف الثابتة للمغرب والملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الداعمة للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الوزير أن المملكة المغربية تدعم، على الدوام وبدون شروط، إقامة دولة فلسطينية وكل المساعي التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لإقرار حقوق الشعب الفلسطيني.
وبعد أن ذكر بمواقف المغرب مما يجري في غزة التي عبر عنها جلالة الملك في قمة الرياض وتأكيد جلالته على أن الوضع في القطاع لم يعد يحتمل الانتظار، أكد السيد بوريطة على المسؤولية الواضحة والثابتة للمجتمع الدولي، معتبرا أن “عجز هذا الأخير عن إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة لم يعد مقبولا وليس له أي تفسير”.
وقال بوريطة في هذا الصدد، إن “المغرب يعبر عن رفضه استهداف المدنيين الفلسطينيين، ويطالب بالوقف الدائم والمراقب لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل انسيابي وبشكل كاف للإخوة الفلسطينيين.
وشدد الوزير على أن “انسداد الأفق السياسي لا يمكن أن يخلق إلا الأزمات، لذلك يتعين الخروج من منطق تدبير الأزمات إلى منطق الحل النهائي للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ومضى قائلا “اليوم، الضمير الانساني وكل آليات القانون الدولي وكذا المؤسسات الدولية ذات الصلة تتحمل مسؤولية ما يجري”، مبرزا أن تدبير الأزمة يتعين أن لا يتم بنفس المنطق، إذ نحتاج إلى وقفة حقيقية لإقامة سلام دائم يحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ويحفظ لكل الدول بما في ذلك إسرائيل أمنها وسلامتها.
وارتباطا بالاستفزازات والأعمال الأحادية التي تجري في القدس والتي كانت آخرها مصادرة أراض في القدس الشرقية، أكد بوريطة أن جلالة الملك يتابع بقلق هذه الأعمال غير المقبولة والتي تغذي الصراع وتسهم في تقوية المتطرفين من كل جانب.
وأضاف الوزير في هذا السياق أن المغرب يجدد المطالبة بإيقاف هذه الاستفزازات ووقف إسرائيل للأعمال الأحادية والإنخراط في عملية سياسية حقيقية مع السلطة الفلسطينية، مؤكدا أنه “لا استقرار ولا سلام بالمنطقة بدون إقامة دولة فلسطينية، وبدون تقوية شرعية السلطة الفلسطينية ودعمها ماليا وسياسيا باعتبارها الحل الوحيد لإرساء الاستقرار وإخراج المنطقة من الأزمات المتتالية”.
