أعاد التطور المتسارع للقدرات العسكرية المغربية إلى الواجهة نقاشاً متنامياً داخل الأوساط السياسية والعسكرية الإسبانية بشأن مستقبل التوازنات الأمنية في غرب البحر الأبيض المتوسط، في ظل ما تصفه تقارير وخبراء بأنه واحد من أبرز مشاريع التحديث العسكري التي شهدتها منطقة شمال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، أفادت صحيفة “لاراثون” الإسبانية بأن المملكة المغربية واصلت خلال العقدين الماضيين تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير قواتها المسلحة، شملت تحديث أسطول الطائرات المقاتلة، وتعزيز قدرات الطائرات المسيّرة، وتطوير منظومات الدفاع الجوي والمدفعية بعيدة المدى، فضلاً عن توسيع إمكانات الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة، مستفيدة من شراكات عسكرية وتقنية متقدمة مع عدد من الدول الحليفة.
وبحسب التقرير، فإن هذا التحول العسكري لا يُنظر إليه في مدريد باعتباره مؤشراً على احتمال اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين البلدين، بقدر ما يُعد عاملاً جديداً يفرض إعادة تقييم البيئة الأمنية المحيطة بإسبانيا، خاصة في مناطق الجنوب الاستراتيجي المرتبطة بسبتة ومليلية وجزر الكناري.
ورغم احتفاظ إسبانيا بتفوق ملحوظ في عدد من المجالات العسكرية المتقدمة، خصوصاً في القدرات البحرية والجوية المدعومة بعضويتها في حلف شمال الأطلسي، فإن الخبراء الإسبان يعتبرون أن التطورات الجارية تستوجب تسريع برامج التحديث الدفاعي وتعزيز الجاهزية العملياتية لمواجهة التحديات المستقبلية.
كما يلفت التقرير إلى أن طبيعة التحديات المحتملة لم تعد تقتصر على السيناريوهات العسكرية التقليدية، بل تشمل أيضاً ما يُعرف بالتهديدات الهجينة، التي قد تتداخل فيها الأبعاد الأمنية والسياسية والدبلوماسية، ما يتطلب تعزيز منظومات الرصد والاستخبارات ومراقبة التحولات الجيوسياسية في منطقة مضيق جبل طارق.
ويخلص التقرير إلى أن القلق المتزايد داخل بعض الدوائر الاستراتيجية الإسبانية لا ينبع من مخاوف مرتبطة بحرب مفتوحة، وإنما من تنامي قدرة المغرب على توظيف ما راكمه من إمكانات عسكرية ودبلوماسية لتعزيز موقعه الإقليمي والدفاع عن مصالحه الوطنية في مختلف الملفات ذات البعد الاستراتيجي.
