أطلقت السلطات الجزائرية بقيادة الثنائي عبد المجيد تبون، والسعيد شنقريحة، تمرينا تحاكي فيه سيناريو إعلان الحرب على المغرب، نقلا عن “مغرب أنتجلنس”.
يأتي هذا الإجراء، بحسب المصدر نفسه، كاستراتيجية يرجح أن تؤدي إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في دجنبر 2024، في خطوة تعكس مدى الضغوط التي تواجهها الحكومة الجزائرية.
وفقا للمعلومات، التي أشار “موقع أنتجلنس” أنه تحصل عليها من مصادر موثوقة، فإن القوات المسلحة الجزائرية والرئاسة قد طلبت من جميع الأجهزة الأمنية ووحدات القتال الاستراتيجية الاستعداد لتدريبات مكثفة استعدادا لإمكانية نشوب حرب مع المغرب، حيث تأتي هذه الخطوة في سياق العقيدة العسكرية الجزائرية التي طالما اعتبرت المغرب “العدو الرئيسي” منذ ستينيات القرن الماضي.
وتهدف هذه الحرب المحتملة، وفقا لتقارير، إلى فرض حالة الاستثناء في البلاد، مما يمكن الجنرال سعيد شنقريحة من تعزيز قبضته على السلطة ويؤدي إلى تمديد ولاية الرئيس عبد المجيد تبون بشكل تلقائي.
المعلومات المتوفرة تشير إلى أن هذا السيناريو سيؤدي إلى تشكيل “المجلس الأعلى للأمن” كإطار رسمي للحكم في البلاد، مشاركة السلطة بين القوات المسلحة والرئيس تبون.
كما تناولت التقارير الأسباب المحتملة لاندلاع الحرب، بما في ذلك انتهاك المجال الجوي الجزائري والعمليات العسكرية التي قد تقوم بها القوات الملكية المغربية على طول الحدود مع تندوف، لتحييد “البوليساريو” في المنطقة العازلة خارج جدار الدفاع.
ووفقا لهذه الخطط، فإن النزاع سيقتصر إلى حد كبير على منطقة تندوف والصحراء “الغربية”، مع توقعات بتدخل دولي سريع للتوسط في النزاع وإقرار وقف إطلاق النار، مع ترجيح عدم التوصل إلى اتفاق سلام قبل شهرين من اندلاع الحرب. بحسب ذات المصادر.
تأتي هذه التقارير في وقت تواجه الجزائر تحديات داخلية وخارجية متزايدة، مما يعزز التكهنات حول استخدام النزاع كوسيلة لتعزيز السلطة وتأجيل الانتخابات.
ومن جهة أخرى، تأبى القيادة الجزائرية، إلا أن تستمر في التعبير عن مواقف معادية للمغرب، ولا سيما وحدته الترابية، وذلك بوصفه بـ”المحتل” للأراضي الصحراوية، في كذا مناسبات وخاصة على مستوى البرامج التلفزيونية واللقاءات الرسمية.
جدير بالذكر، أن مستقبل البلدين هو مستقبل مشترك، والتحديات التي تواجه وستواجه البلدين تفرض عليهما حل الأزمة القائمة بينهما في إطار من الوضوح وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
