جرى أمس الأربعاء بالرباط، إطلاق دراسة حول تبسيط وتجويد مسارات المستثمر، خلال اجتماع ترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
وتعكس هذه الدراسة، التي تأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية للملك محمد السادس، الالتزام القوي للحكومة على الاستجابة لانتظارات المستثمرين، عبر رفع العراقيل التي تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي.
ويهدف هذا الورش الاستراتيجي الذي تشرف عليه الوزارتان، بتعاون مع المراكز الجهوية للاستثمار ومختلف الأطراف المعنية، إلى تسهيل مسار الاستثمار والمستثمر بشكل مستدام، ويندرج أيضا في إطار تنفيذ خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال 2023 – 2026، والتي تم إطلاقها في مارس 2023 من قِبَل السيد رئيس الحكومة.
كما تندرج في إطار مواكبة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية في مسار تبسيط ورقمنة المسارات بما من شأنه توفير خدمات عمومية ذات جودة، وتستجيب لتطلعات المرتفقين، سواء أكانوا مواطنين أو مقاولات.
وتتوخى هذه الدراسة تبسيط أهم الإجراءات الإدارية المرتبطة بفعل الاستثمار، من خلال مقاربة مبتكرة قائمة على منطق “مسارات من البداية إلى النهاية”، وذلك عبر الارتكاز، بشكل خاص، على التكنولوجيا الرقمية وقابلية التشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية بين مختلف الإدارات.
وأكد الجزولي، في هذا الإطار، أن هذه المبادرة تهدف إلى ترشيد وتبسيط عملية الاستثمار، مشيرا إلى أنها تندرج في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الاستثمار، والذي يعتبر محرك التنمية السوسيو – اقتصادية للمملكة.
وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتبسيط عملية المستثمر من خلال اعتماد نهج مبتكر يركز على المسار بدلا من الإجراءات التقليدية.
وقال إن هذه المقاربة تعزز الالتقائية بين مختلف الفاعلين الاستثماريين حول مسار المستثمر، مما يسهل الإحداث السريع للقيمة المضافة وخلق فرص الشغل داخل المملكة.
من جانبها، أكدت مزور أهمية هذا المشروع الرامي إلى تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار، والذي يعتمد على مقاربة تشاركية تدرج كافة الأطراف المعنية.
وجددت في هذا الصدد التأكيد على حرص الحكومة على إنجاح هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ومن أجل تعزيز إحداث فرص الشغل وجاذبية الاستثمارات.
وقد تم التأكيد خلال هذا الاجتماع، على إعطاء الأولوية لمجموعة من 15 مسارا أساسيا، من قبيل مسار إنجاز مشروع استثماري في القطاع الفندقي على سبيل المثال، أو مشروع إنشاء وحدة إنتاجية في القطاع الصناعي.
وسيرتكز تحديد الأولويات في اختيار المسالك على وقعها من حيث إحداث فرص الشغل وتواتر المسار في مختلف جهات المملكة.
وتم على هامش هذا الاجتماع توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تروم ضمان التقائية ناجعة في هذا الورش الذي يكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة لمناخ الأعمال، وبلوغ اندماج جيد مع الأوراش الأخرى للحكومة الإلكترونية (e-gov) التي تقودها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
