قامت موريتانيا، في وقت سابق، بزيادة الضرائب الجمركية بنسبة مفاجئة وصلت إلى 171% على البضائع الواردة عبر معبر الكركرات الحدودي، الأمر الذي تسبب في تعطيل تدفق شاحنات نقل البضائع، خاصة الفواكه والخضروات، بين المغرب وموريتانيا.
الزيادة التي فُرضت منذ الأول من يناير، جاءت في وقت تزداد فيه حاجة الأسواق الموريتانية للخضار والفواكه، خاصة مع اقتراب موسم رمضان، حيث ترتفع الطلبات على هذه السلع.
وفي تصريح للوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقه، أكد أن الحكومة ليست مستعدة لمراجعة هذه الزيادة، مضيفاً أن موريتانيا لن تحتاج إلى استيراد الخضار خلال موسم رمضان المقبل نظراً لثقته في قدرة الإنتاج المحلي على تلبية حاجيات السوق.
هذا القرار يأتي في سياق يعكس رغبة موريتانيا في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، إلا أنه يطرح تحديات كبيرة أمام التجار المغاربة وقد يؤدي إلى توترات تجارية بين البلدين. بحسب وسائل إعلام موريتانية.
من جانبه يرى التجار المتأثرون بقلق إلى هذه الزيادات الضريبية ويحذرون من أنها قد تؤدي إلى خسائر كبيرة في الإيرادات وربما تؤثر سلبا على العلاقات الاقتصادية بين المغرب وموريتانيا، كما يأملون في إيجاد حل وسط يحفظ مصالح الطرفين ويسمح باستمرارية التجارة بين البلدين بشكل مستدام.
ويرى باحثون مختصون في العلاقات المغاربية أن هذه الخطوة التي قامت به موريتانيا اتجاه المغرب، تعد خطوة جريئة ومدعومة من لدن الجزائر التي اختارت بدورها تشييد معبر تجاري بمعية موريتانيا، والذي يزعم أنه ينافس معبر الكركرات.
وفي سياق متصل، يلاحظ مراقبون أن هذه التحولات تأتي في ظل تقوية الروابط بين الجزائر وموريتانيا. تأكيدا على تعزيز التعاون بين البلدين، وخلق دينامية تجارية، عبر إنشاء دينامية استراتيجية إقليمية أوسع قد تكون لها تأثيرات على العلاقات في المنطقة.
جدير بالذكر، قد أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في وقت سابق، مع نظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني، بتندوف على تدشين عدد من المشاريع المشتركة بين الجزائر والجارة الموريتانية، أبرزها افتتاح معبر حدودي بين البلدين وإطلاق أشغال طريق تندوف – الزويرات.
