لجان مراقبة الأسواق تحجز أطنانا من الأغذية الفاسدة

أسفرت تدخلات لجان مراقبة الأسواق التي ترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات الأقاليم، لمراقبة أسعار وجودة المواد الغذائية المستوردة والمحلية، المعروضة للبيع في السوق الداخلية، عن حجز وإتلاف 233 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، وذلك في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 الى غاية 12 مارس الحالي

ووفق بلاغ للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسواق، فقد شملت المواد المحجوزة، 55 طن من المشروبات والأعاصير و45 طن من الزيوت والزيتون و27 طن من الدقيق ومشتقاته و17 طن من التمور والفواكه الجافة و14 طن من اللحوم ومستحضراتها و12 طن من المخبوزات والحلويات و7 طن من الحليب ومشتقاته وأقل من 5 طن من مجموعة من المواد الأخرى.

كما مكنت تدخلات اللجان المذكورة يضيف المصدر ذاته، من مراقبة 55.664 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وللتقسيط. وأفضت هذه العملية الى ضبط 3.696 مخالفة، منها 653 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين و3.043 تم انجاز محاضر بشأنها وارسالها إلى المحاكم المختصة.

وأشار البلاغ إلى أن اللجنة ستواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وكذا حصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

ويذكر أن لبنى علوي البرلمانية بمجلس المستشارين، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وجه تحذيرا برلمانيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تنبهه فيه من انتشار الذبيحة السرية بشكل لافت في الأسواق المغربية.

وقالت علوي، في سؤال كتابي إلى لفتيت، حول “انتشار الذبيحة السرية وخطورتها على الصحة العامة والاقتصاد الوطني”، إن الذبيحة السرية، تشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة، بالإضافة إلى أضرارها الاقتصادية والبيئية.

وأوضحت مستشارة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالغرفة الثانية، أن الذبيحة السرية، باتت تؤثر سلبا على سمعة قطاع اللحوم وعلى القطاع السياحي وعلى البيئة. ورغم لفت الانتباه إلى خطورة هذه الظاهرة من طرف مؤسسات دستورية مهمة كالمجلس الأعلى للحسابات، وفي أكثر من مناسبة، إلا أنها لازالت منتشرة بكثرة، وبخاصة في المدن الكبرى.

وطالبت البرلمانية ذاتها، لفتيت، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة الداخلية، اتخاذها من أجل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني والبيئة من تبعاتها.

في الوقت التي تشير فيه فعاليات برلمانية إلى أن انتشار الذبيحة السرية في المغرب أصبح مخيفا، أشهر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في رده، جولات المراقبة التي تقوم بها اللجن الإقليمية المختلطة، قائلا: “إنه خلال سنة 2022، بلغت عدد جولات المراقبة في إطار اللجان البيطرية 24608 جولة”.

خلال هذه الجولات، تمت مراقبة ما يزيد عن 182 ألف نقطة لبيع اللحوم الحمراء ويتعلق الأمر بالجزارات والمطاعم ومحلات بيع المأكولات الخفيفة والأسواق الأسبوعية والفضاءات التجارية.

أسفرت هذه العمليات عن حجز ما يقارب 13.3 طن من لحوم الذبيحة السرية في حوالي 22 عمالة وإقليم، في حين لم يتم تسجيل أي حالة للذبيحة السرية بـ53 عمالة وإقليم.

بالنسبة لوزير الداخلية، فإن الذبيحة السرية تشكل إحدى الانشغالات اليومية للسلطات المحلية والمصالح الجماعية والبيطرية المختصة، لما لها من انعكاسات سلبية على صحة وسلامة المستهلك والاقتصاد الوطني.

جاءت هذه المعطيات ضمن جواب على سؤال للبرلمانية بمجلس المستشارين، لبنى علوي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي تساءلت فيه عن التدابير المتخذة لمواجهة انتشار الذبيحة السرية، وما يشكله ذلك من مخاطر على الصحة العامة والاقتصاد الوطني