كما تطرق العرض إلى أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي تضمنها مشروع المراجعة، والتي تهم بالأساس: تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع؛ وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها؛ وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة؛ ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية. بالإضافة إلى مستجدات تهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي؛ وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية؛ وتقوية التعاون القضائي الدولي والوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة.
ومن جهة أخرى، أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الأسبوعية عقب مجلس الجكومة، بأنه سيتم إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي يوم الثلاثاء المقبل. هذه الجولة ستشهد لقاءات بين الحكومة والاتحادات النقابية ذات النفوذ الكبير.
هذا وقد جاء الإعلان بعد تأجيل جلسة الحوار المركزية التي كان من المقرر عقدها في شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2023، تأجيل جاء بناءً على طلب من رئيس الحكومة وذلك نظرًا للظروف التي أعقبت الزلزال في مناطق الأطلس الكبير.
ولفت بايتاس، إلى أنه كان من المفروض أن تجلس الحكومة مع النقابات في شهر شتنبر الفارط، لكن تزامن ذلك حادثة الزلزال ، حال دون ذلك، حيث كان من الطبيعي جدا أن يتم تأجيل هذه الجولة من جولات الحوار الاجتماعي إلى غاية أبريل الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة ستستقبل النقابات يوم الثلاثاء القادم، من أجل مناقشة مجموعة من القضايا التي تطرح نفسها في النقاش بشكل كبير
وسجل المسؤول الحكومي، أن الحكومة “أخدت على عهدها ، أن تستشير النقابات في جميع الإصلاحات الكبرى التي تقوم بها بشكل مكثف، مع الانصات الدائم للمركزيات النقابية في مختلف القضايا الطارئة التي تطرح الحكومة، لأننا نعتبر بأن الإصلاح الحقيقي لمختلف الأوراش تعرفها بلادنا يجب أن ينطلق من النقاش المؤسساتي مع الشركاء الاجتماعيين الذي نعتز بهم ونحترمهم “.
وأعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عزم الحكومة إطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، وذلك وفاء بالتزامتها في إطار الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن إطلاق هذه الجولة الجديدة، يأتي بالموازاة مع الجهود الحكومية لتحسين الوضعية الاجتماعية لنساء ورجال التعليم ورد الاعتبار لمهنة التدريس.
